مجلس اليد يساند الدروى ويوافق علي إقالته تنفيذاً لتعليمات الاتحاد الدولى

أعلن اتحاد اليد تأييده لطارق الدروى عضو مجلس الإدارة الذي تمت إقالته بقرار مباشر من الاتحاد الدولى للعبة من خلال الخطاب الذي تسلمه الاتحاد المصري يوم الأربعاء الماضى.
وأكد مسئولو اتحاد اليد دعمهم الكامل للدروى فى أى موقف سيتخذه حيال الدفاع عن نفسه بعد إقالته على خلفية المشادة التى نشبت بينه وبين مندوب الاتحاد الأفريقى خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر فى يناير الماضى، وفى الوقت نفسه أكد المجلس تنفيذ قرار الاتحاد الدولى بإقالة الدروى من منصبه.
وكان مجلس إدارة اتحاد اليد قد اتخذ قراراً بعد التصويت بإقالة طارق الدروى تنفيذاً لتعليمات الاتحاد الدولى الذى هدد بإيقاف اللعبة فى مصر إذا لم يتم تنفيذ القرار فى موعد أقصاه نهاية الشهر الجارى، الأمر الذى دفع الاتحاد المصر لاتخاذ هذا القرار خوفاً من استبعاد المنتخبات الوطنية الثلاثة من المشاركة فى بطولات كأس العام، حيث يشارك المنتخب الوطنى الأول فى كأس العالم بالسويد فى شهر يناير المقبل، بينما يشارك منتخب الشباب فى كأس العالم بالأرجنتين ومنتخب الناشئين فى كأس العالم باليونان فى العام المقبل.
الغريب فى الأمر أن المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر لم يحرك ساكناً فى تلك القضية لاسيما أن اتحاد اليد كان قد استنجد به أكثر من مرة للتدخل لإنهاء تلك الأزمة التى تصاعدت تدريجياً من الإيقاف ثلاثة أشهر وغرامة 1600 يورو على طارق الدروى الى قرار جديد بإقالته من منصبه، فى حين أن أقصى عقوبة تنص عليها لوائح الاتحاد الدولى هى الإيقاف لمدة عامين، إضافة الى أن الاتحادين الأفريقى والدولى لا يحق لهما عزل أى عضو مجلس إدارة من منصبه، ويعتبر هذا حق أصيل من حقوق الجمعية العمومية التى قامت بانتخاب هذا العضو.
وعلمت "الشروق" أن هناك محاولات مكثفة سيقوم بها الدروى من خلال اللجوء للجنة الأوليمبية المصرية لإيجاد مخرج من هذا المأزق، ويسعى عضو مجلس إدارة اتحاد اليد الذى تمت إقالته الى دراسة الموقف مع محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية لتحريك شكوى سريعة لدى اللجنة الأوليمبية الدولية ضد الاتحاد الدولى لكرة اليد فى محاولة منه للعودة من جديد الى مجلس إدارة الاتحاد.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة فى الأزمة التى أضفت بظلالها على الأجواء داخل اتحاد اليد.