المجلس القومى للرياضة يحدد مصير عضو اتحاد اليد

تلقى الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة المحاسب هادى فهمى، خطاباً من الاتحاد الدولى للعبة، الذى يرأسه المصرى حسن مصطفى، يفيد باعتماد الاتحاد قرار المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى، الذى يفيد بإيقاف طارق الدروى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى ثلاث سنوات وتغريمه 1600 يورو، بعد المشادة التى وقعت بينه وبين بعض أعضاء الاتحاد الأفريقى فى مباراة الدور قبل النهائى فى البطولة الأفريقية لليد التى استضافتها مصر فبراير الماضى.
كما قام الاتحاد الدولى بإرسال نسخة من الخطاب إلى اللجنة الأوليمبية المصرية والمجلس القومى للرياضة، لإخطاره بالعقوبة، ويتوقف مصير طارق الدروى على القرار الذى سيصدره المجلس القومى للرياضة فى هذا الشأن، حيث إن لائحة المجلس تفيد باعتماد العقوبة فى حالة صدورها بقرار من مجلس إدارة الاتحاد الدولى بعد اتخاذ العقوبة نفسها من مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى، وليس بناءً على قرارات المكاتب التنفيذية للاتحادين الدولى والأفريقى، وفى حالة قيام المجلس القومى للرياضة باعتمادها على وضعها الحالى، فسيتم إسقاط عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى عن "الدروى"، أما فى حالة مخاطبة المجلس القومى للاتحاد الدولى بعدم اعتماد العقوبة، لكونها غير صادرة من مجلس إدارة الأخير، فستكون هناك مخاطبات أخرى بين الطرفين.
من جانبه كلف هادى فهمى خلال تواجده فى فرنسا مع المنتخب الأول فى معسكره هناك، مدير الاتحاد سامى محمد على بإخطار المستشار القانونى للاتحاد محمد أبو زيد بضرورة إعداد مذكرة قانونية فى هذا الشأن، لمناقشتها فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المحدد له غداً فى الثانية عشرة ظهراً للوصول لحلول حول العقوبة التى أقرها المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى.
يذكر أن العقوبة التى تم توقيعها على الدروى غير قانونية، حيث إنها وقعت بدون التحقيق مع الاتحاد المصرى أو عضو المجلس صاحب الواقعة، وفوجئ مسئولو الاتحاد بوصول قرار من الاتحاد الأفريقى بالعقوبات المذكورة.