يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المحاسب هادي فهمي اجتماعاً اليوم السبت لمناقشة العديد من الموضوعات، يأتي علي رأسها أمران: الأول انسحاب الأهلي من بطولة كأس مصر رغم تأهله للدور قبل النهائي، وجاء انسحاب الأهلي ليضع اتحاد اليد في ورطة، خاصة أن مجلس إدارة الاتحاد كان قد بيت النية بتوقيع عقوبات قاسية بعد ما تردد أن الزمالك سينسحب من البطولة وقتها هدد اتحاد اليد بمعاقبة الزمالك إذا انسحب من البطولة ولم تجد إدارة النادي مفراً من المشاركة في البطولة وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الدكتور أحمد دعبس المشاركة في كأس مصر رغم الإرهاق الشديد الذي تعرض له لاعبو الزمالك، بالإضافة إلي تعرض أكثر من لاعب للإصابة، ورغم ذلك وخوفاً من عقوبات الاتحاد قرر الزمالك المشاركة في البطولة وتأهل للدور قبل النهائي. ويترقب مسئولو الزمالك موقف الاتحاد من انسحاب الأهلي من البطولة خاصة أن الأهلي أرسل خطاباً رسمياً إلي الاتحاد يخطر فيه بالانسحاب من البطولة والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل سيوقع الاتحاد عقوبات علي الأهلي أم سيتعامل مع الموقف بطريقة مختلفة عن معاملة نادي الزمالك، خاصة أن معظم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كان لديهم إصرار كبير علي توقيع عقوبات علي الزمالك في حالة انسحابه؟. ثاني الأمور أهمية الذي سيناقشه الاتحاد في اجتماع اليوم رغم أنه غير مدرج ضمن جدول الأعمال ولكن ستتم مناقشته تحت بند ما يستجد من موضوعات هو أزمة طارق الدروي - عضو مجلس إدارة الاتحاد - بعد اعتماد الاتحاد الدولي للعقوبة التي وقعها الاتحاد الأفريقي علي الدروي وهو إيقافه ثلاث سنوات وتغريمه 1600 يورو علي خلفية دخول أحد أعضاء الاتحاد الأفريقي في مشادة مع الدروي أثناء بطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في مارس الماضي رغم أن الدروي لم يرتكب أي مخالفة ولم يخطئ في حق أي شخص، والمثير أن العقوبة تم توقيعها من المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي دون إجراء أي تحقيق مع الدروي والأكثر إثارة أن الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة المصري حسن مصطفي اعتمد العقوبة دون أي تحقيق مع الدروي أو معرفة حقيقة ما حدث وكأن حسن مصطفي كان ينتظر أي مشكلة يكون الدروي طرفاً فيها، خاصة مع حدوث خلافات بين الطرفين في الفترة الأخيرة والمشكلة أيضاً أن مدحت البلتاجي - المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة - هو النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي ولم يتدخل لرفع الظلم عن الدروي، بل ادعي أن العقوبة تم اتخاذها دون علمه وهو أمر عار تماما من الصحة. ومن المنتظر أن يحدد المجلس في اجتماعه اليوم موقفه من الأزمة سواء بمساندة الدروي أو التخلي عنه، وعلمت - الدستور - أن اتحاد اليد طالب من مستشاره القانوني إعداد مذكرة عن الأزمة لاتخاذ القرار المناسب، والمثير أن المستشار القانوني وصي في تقريره بإسقاط عضوية الدروي وهو ما يعتبر إدانة لكل أعضاء المجلس ولو تم ذلك سيدخل اتحاد اليد في أزمات عديدة في وقت يحتاج فيه الاتحاد للهدوء.