بعد الإضراب «الناجح».. ساركوزى يظهر «بعض التراجع»

فى استجابة إلى الاحتجاجات التى اجتاحت فرنسا أمس الأول، أعرب الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى خلال اجتماع مجلس الوزراء الفرنسى أمس عن استعداده لإدخال بعض التعديلات على مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد.
وعلى الجانب الآخر، هددت النقابات العمالية الفرنسية بتنظيم يوم احتجاجى جديد فى 18 من سبتمبر فى حالة عدم تغيير الحكومة الفرنسية لموقفها من مشروع القانون، الذى يقضى برفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما بشكل تدريجى بحلول عام 2018، معربة عن ارتياحها للتعبئة الكثيفة، التى شهدتها عدة مدن فرنسية، حيث نجحت النقابات فى حشد ما يقرب من مليونين نصف المليون متظاهر.
وعلقت صحيفة «لوموند» الفرنسية على هذه الاحتجاجات فى تحليل لها عنونته «الدروس المستفادة من احتجاجات 7 سبتمبر»، قائلة إنه يمكن إيجاز الدروس المستفادة من هذه التحركات النقابية والغضب الشعبى فى 3 نقاط. أولا أن أعداد الفرنسيين التى خرجت إلى الشارع فى هذا اليوم فاقت الأعداد، التى خرجت فى 24 يونيو الماضى كما فاقت أعداد الفرنسيين، الذين خرجوا فى عام 1995 احتجاجا على خطة إصلاح الضمان الاجتماعى لتكون بذلك ثانى أضخم حركة تعبئة فى السنوات الأخيرة عقب المظاهرات، التى خرج فيها الفرنسيون فى 19 مارس 2009 دفاعا عن فرص العمل والقدرة الشرائية، والتى حركت ما يقرب من 3 ملايين فرنسى.
وثانيا بحسب الصحيفة هو تجاهل الحكومة الفرنسية لمطالب الشعب فمع الغضب الشعبى الفرنسى والمسيرات، التى تمت فى جميع أنحاء فرنسا نجد المسئولين الفرنسيين يؤكدون عدم تخليهم عن رفع سن التقاعد. وثالثا: أن أكثر القطاعات تضررا من هذه الإضرابات هو قطاع النقل لأن الشلل كان قد أصاب مترو الأنفاق والقطارات فائقة السرعة إضافة إلى بعض رحلات الطيران. يذكر أن الفرنسيين لا يعارضون إصلاح نظام التقاعد وإنما يرفضون الخطة الحكومية الحالية لإصلاحه.