عزام الأحمد ل«الشروق»: لا اجتماعات بين عباس ونتنياهو حتى قمة شرم الشيخ

قال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية فى منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس كتلة فتح البرلمانية إنه «لا اجتماعات بين كل من الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قبل اجتماع شرم الشيخ» فى الرابع عشر من الشهر الجارى.
الأحمد أوضح فى تصريحات ل«الشروق» عبر الهاتف أن «لقاءات ستعقد على مستوى الخبراء خلال الأسبوع المقبل تحضيرا لاجتماع شرم الشيخ»، الذى تشارك فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون.
وأوضح أن اجتماع شرم الشيخ سيأتى فى إطار التحضير للمفاوضات المباشرة، وسيطرح خلاله الاتفاق على الإطار الموضوعى والإطار الزمنى لهذه المفاوضات حول قضايا الحل النهائى من حدود ولاجئين وقدس ومياه وأسرى وأمن».
جاء ذلك ردا على ما أوردته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أمس من أن عباس ونتنياهو سيلتقيان فى مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة قبل انتهاء فترة تجميد الاستيطان فى السادس والعشرين من الشهر الجارى.
وتحدثت الصحيفة عن «مؤشرات على اتفاق بشأن موافقة نتنياهو على استمرار تجميد البناء فى مستوطنات دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمى على ألا توافق حكومته على أى عمليات بناء فى المستوطنات»، وذلك حماية لنتنياهو أمام بقية أركان ائتلافه الحاكم.
ما علق عليه عزام بالقول إن «موقف السلطة الفلسطينية من الاستيطان واضح.. لا يمكن استئناف المفاوضات فى ظل استمرار الاستيطان.. وما جرى فى واشنطن من اجتماعات جاء ضمن التحضير للمفاوضات التى نرى انها لم تبدا بعد، وأهم نقطة فيها هو تجميد الاستيطان، وإذا لم يتم التجميد فستتحمل إسرائيل وحدها مسئولية فشل المفاوضات».
وشدد الأحمد على أننا لا نبحث عن أضواء وإنما نبحث عن وسيلة لحماية الأرض الفلسطينية، وتجميد الاستيطان أولوية للسلطة فى هذه المرحلة ثم تنتقل إلى نقاط أخرى، مشددا على أن أطقم التفاوض الفلسطينية لن تبدأ عملها إلا بعد الاتفاق على تجميد الاستيطان وتحديد إطار التفاوض.
وأضاف أن السلطة ستتمسك بما تم إنجازه فى عهد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت، ويتضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 للدولة الفلسطينية لتشمل الضفة وغزة والبحر الميت والقدس ونهر الأردن، وسيطرح على طاولة المفاوضات مع إسرئيل كل المرجعيات دولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية بالإضافة إلى خارطة الطريق وبيان الرباعية الدولية الأخير».