«البيئة» و«الصحة» تتفقدان مخزن المواد المشعة فى مطروح

أكدت وزارة الدولة لشئون البيئة انها لم تتلق أى دراسات خاصة بمشروع شركة «هاليبرتون إنرجى سيرفيس إيجبت» والخاص بإنشاء مركز للتدريب والصيانة ومخزن للمواد المشعة شرق مدينة مطروح، وشددت الوزارة فى بيان قوى اللهجة على ان هذا المشروع لم يحصل على موافقتها.
وبحسب البيان الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه « فان الموافقة البيئية تعد أحد الشروط الأساسية اللازمة والمكملة لموافقات جهات إدارية أخرى، وعليه فلن يسمح بإقامة المشروع ما لم يحصل على موافقة بيئية، والتى تشترط عدم وجود أى آثار سلبية على صحة المواطنين أو البيئة المحيطة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية».
وتحظر اللائحة التنفيذية لقانون البيئة تداول المواد المشعة إلا بترخيص من هيئة الطاقة الذرية، وتنص على أنه لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء على الحدود المسموح بها والتى يصدر بها قرار من وزير الكهرباء. وعاينت لجنة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية موقع الشركة على الطبيعة، وتأكدت من عدم وجود أى إنشاءات على الأرض المخصصة للمشروع، ومازال الموقع أرض فضاء والشركة لاتزال فى مرحلة الحصول على الموافقات من الجهات المعنية.
كما عاينت لجنة من الإدارة العامة بالمكتب التنفيذى للوقاية من الأشعة بوزارة الصحة والسكان قطعة الأرض التى تبلغ مساحتها أربعة أفدنة، وتفقدت أيضا موقع الشركة بمدينة مرسى مطروح للوقوف على حجم المواد المشعة داخل مقر الشركة تمهيدا لإعداد تقرير سريع يعرض على وزير الصحة والسكان ومحافظ مطروح. فى حين طالبت محافظة مطروح وزارة البيئة بارسال لجنة من الوزارة لمعاينة أرض المشروع لتحديد صلاحية المكان من الناحية البيئية ومن حيث قربه من الكتلة السكانية.
وتوالت ردود الأفعال بعد قرار محافظ مطروح اللواء أحمد حسين بوقف المشروع لحين التأكد من سلامة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة به، حيث أكد محمود العتريس رئيس جمعية الحفاظ على البيئة بمطروح انه قرار «عقلانى سليم»، إلا أنه طالب بضرورة الإجابة عن الأسئلة المهمة التى تتعلق بحجم المواد المشعة التى سيتم تخزينها وبطبيعة هذه المواد واستخداماتها ومصيرها بعد تخزينها، وهل هناك علاقة بين الآبار الثلاث التى تصل أعماقها إلى 250 و1000 و1400 متر والمواد المشعة»، وأضاف العتريس: «إذا كانت هذه الآبار، كما يردد المسئولون، لتدريب الكوادر على حركة بريمات البترول فما هو الداعى لاستخدام مواد مشعة مادام الموضوع لا يتجاوز أعمال التدريب؟ وإذا كانت هذه المواد المشعة ما هى إلا أجزاء معدنية صغيرة الحجم محدودة الإشعاع يتم وضعها برءوس البريمات أثناء أعمال الحفر فقط فلماذا تمت كتابة هذا البند الصريح فى العقد وهو «مخزن للمواد المشعة على مساحة 169م2» دون ذكر انها معدات يتم التدريب عليها؟».
وعلى جانب آخر، شدد العتريس على ضرورة إعادة النظر فى ممارسات جميع شركات البترول البيئية فى المناطق الصحراوية، خاصة بعد تراجع أعداد الثروة الحيوانية بصحراء مصر الغربية بسبب القاء هذه الشركات لمخلفاتها الكيماوية فى الصحراء، مما ترتب عليه تدمير مساحات كبيرة من المراعى العشبية فضلا عن نفوق الكثير من قطعان الجمال والأغنام بسبب تسمم هذه المراعى.