وزارة البيئة تؤكد: عدم منح أي موافقة لمشروع

شركة ومركز للتدريب ومخزن للمواد المشعة في مطروح

اكدت وزارة الدولة لشئون البيئة انه وفقا للقانون رقم 4 لسنة 4991 ولائحته التنفيذية في شأن حماية البيئة انه لا يتم الموافقة علي أي مشروع إلا بتقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي الخاص به، وإذ تؤكد وزارة الدولة لشئون البيئة أنها لم تتلق أي دراسات خاصة بمشروع إنشاء شركة هاليبرتون إنرجي سيرفيس- ايجبت والخاص بمركز للتدريب والصيانة ومخزن للمواد المشعة بغرض التدريب والدراسة ولم يحصل هذا المشروع من الوزارة علي أي موافقة، مع العلم ان الموافقة البيئية تعد احد الشروط الاساسية اللازمة والمكملة لموافقات جهات إدارية أخري، وعليه فلن يسمح باقامة المشروع ما لم يحصل علي موافقة بيئية والتي تشترط عدم وجود أي أثار سلبية علي صحة المواطنين أو البيئة المحيطة.
وتؤكد الوزارة ان اللائحة التنفيذية لقانون البيئة تنص علي حظر تداول المواد المشعة الا بترخيص من هيئة الطاقة الذرية كما تنص علي الا يجوز ان يزيد مستوي النشاط الاشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتي يصدر بها قرار من وزير الكهرباء.. كما تؤكد الوزارة بأن أي نشاط أو مشروع ذي صلة بالنفايات المشعة لابد ان يحصل علي موافقة هيئة الطاقة الذرية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالموافقة علي أي أنشطة اشعاعية، للتأكد من اتباع الاجراءات والمعايير الوقائية اللازمة والمنظمة لهذا الشأن واستيفاء متطلبات اللائحة التنفيذة لقانون البيئة، كما تؤكد الوزارة علي ضرورة موافقة الادارة العامة للاشعة بوزارة الصحة كشرط أساسي للموافقة علي هذا المشروع للتأكد من عدم وجود أي آثار صحية سلبية علي المواطنين.
وأمر المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بتقصي الحقائق الكاملة حول هذا المشروع من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالاسكندرية وقام وفد من خبراء الفرع بمعاينة الموقع علي الطبيعة حيث تأكد عدم وجود أي انشاءات بالارض المخصصة للمشروع ومازال الموقع المخصص ارض فضاء والشركة لا تزال في مرحلة الحصول علي الموافقات من الجهات المعنية.. جاء هذا في بيان اصدرته وزارة الدولة لشئون البيئة أمس توضيحا حول ما تم تناوله في بعض الصحف اليومية بشأن مشروع شركة هاليبرتون إنرجي سيرفيس - ايجبت والخاص بانشاء الشركة مركز للتدريب والصيانة ومخزن للمواد المشعة بغرض التدريب والدراسة.