أكدت وزارة الدولة لشئون البيئة أنها لم تتلق أي دراسات خاصة بمشروع شركة( هاليبرتون إنرجي سيرفيس إيجبت), الخاص بإنشائها مركزا للتدريب والصيانة ومخزنا للمواد المشعة في محافظة مطروح بغرض التدريب والدراسة. جاء ذلك في توضيح لوزارة الدولة لشئون البيئة ردا علي ما تناولته بعض الصحف اليومية بشأن هذا المشروع, مؤكدة أنه وفقا للقانون رقم4 لسنة1994 ولائحته التنفيذية في شأن حماية البيئة لا تتم الموافقة علي أي مشروع إلا بتقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي الخاص به. وتنص اللائحة التنفيذية لقانون البيئة علي حظر تداول المواد المشعة إلا بترخيص من هيئة الطاقة الذرية.. كما تنص علي أنه لا يجوز أن يزيد مستوي النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء علي الحدود المسموح بها والتي يصدر بها قرار من وزير الكهرباء علما بأن أي نشاط أو مشروع ذي صلة بالنفايات المشعة لابد أن يحصل علي موافقة هيئة الطاقة الذرية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالموافقة علي أي أنشطة إشعاعية للتأكد من اتباع الإجراءات والمعايير الوقائية اللازمة والمنظمة لهذا الشأن واستيفاء متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة, مع ضرورة موافقة الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة كشرط أساسي للموافقة علي هذا المشروع للتأكد من عدم وجود أي آثار صحية سلبية علي المواطنين. وقام فرع جهاز شئون البيئة بالاسكندرية بإرسال لجنة لمعاينة الموقع علي الطبيعة, حيث تأكد عدم وجود أي إنشاءات بالأرض المخصصة للمشروع ومازال الموقع المخصص أرضا فضاء والشركة لاتزال في مرحلة الحصول علي الموافقات من الجهات المعنية وكانت أزمة إقامة المشروع قد تفجرت إثر قيام هاليبرتون بالحصول علي موافقات من الأجهزة المعنية بإقامة مشروع يتضمن مركز تدريب وحفر آبار امتيازية ومخزنا للمواد المشعة في مرسي مطروح, وطرح الأمر علي المجلس الشعبي بالمدينة وتم الاعتراض علي المشروع نتيجة لخطورته علي الصحة العامة.