نفى محمد القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية، منح الهيئة أى ترخيص لشركة «هاليبرتون» لإقامة مخزن للمواد المشعة بمركز تدريبها بمرسى مطروح موضحا فى تصريح ل «الشروق» أنه «وفقا لقانون 59 لسنة 60 فإن المختص بمنح الترخيص فى هذه الحالة هو المكتب التنفيذى لوزارة الصحة، لأن هذا النوع من المواد، مصادر مشعة مغلقة فى كبسولات (استنليس ستيل) محكمة الإغلاق ومختبرة جيدا بحيث لا يحدث أى تسريب للمادة المشعة». وقال: «فى حالة المصادر المشعة المفتوحة يكون المختص بإعطاء الترخيص هو هيئة الطاقة الذرية، وبيارات التخزين تلك، ضرورية لوضع المواد المشعة المستخدمة بها فى حالة عدم الاستخدام». فى الوقت نفسه لم تتقدم شركة «هاليبرتون» بدراسة عن الأثر البيئى للحصول على موافقة وزارة البيئة على مشروعها فى محافظة مرسى مطروح والذى يتضمن إقامة مخزن للمواد المشعة» بحسب تصريحات مصدر فى الوزارة ل «الشروق». وأعلن عادل سلومة حكيم رئيس المجلس المحلى لمركز ومدينة مرسى مطروح تشكيل لجنة طارئة وعاجلة لتقصى الحقائق، حول موافقة المحافظة على بيع أرض لشركة هاليبرتون للخدمات البترولية لإقامة مركز للتدريب يقول المجلس انه يتضمن مخزنا للنفايات المشعة. واستنكر حكيم اقامة «مثل هذه المشروعات داخل كردون المدينة وبالقرب من المناطق السكنية». ومن جانبه، رفض هشام إسماعيل مدير شركة «هاليبرتون مصر» اعتبار مشروع الشركة فى محافظة مطروح «مدفنا» للنفايات المشعة مشددا على أنه مركز للتدريب يحتوى على مخزن للمواد المشعة المستخدمة فى صناعة البترول. واتهم إسماعيل البدو بإثارة القضية فى المجلس المحلى واتهام الشركة بدفن مخلفات مشعة على أعماق كبيرة «بسبب رغبتهم فى الاستيلاء على أرض المشروع». ونفى محمد محرم، القائم بأعمال السكرتير العام لمحافظة مطروح ومدير عام الاستثمار عن المشروع قائلا: «سيكون هناك اتفاق أو نية لتخزين مواد مشعة على أرض مطروح، والمسألة تنحصر فى سوء فهم لطبيعة المشروع وفنيات العمل داخل مجال البترول». وأكد خبير بترولى، فضل عدم نشر اسمه، أنه لم يسمع أبدا عن وجود مواد مشعة مرتبطة بعملية التنقيب عن البترول، موضحا أن الحالة التى يمكن أن يحدث فيها ذلك هى أن يكون الحفر فى منطقة غنية باليورانيوم، وهو ما لا ينطبق على مصر. وأكد الخبير أن شركات الخدمات البترولية مثل هاليبرتون تحتاج فقط إلى أماكن لتخزين المواد اللازمة لعملية الحفر، والتى تتضمن أسمنت ومواد كيماوية ولا توجد فيها مواد مشعة.