تلقى أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب طلبا من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن 12 نائبا في قضية العلاج على نفقة الدولة. وقال سرور - في تصريحات اليوم الأحد - إنه يعكف على دراسة ملف تلك القضية لاتخاذ القرار بشأنها في إطار الدستور الذي منحه سلطة السماح باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب خلال العطلة البرلمانية. وأضاف أنه سيتخذ قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب وسيوافق على الإذن بسماع أقوال البعض الآخر حسب الاتهامات الموجهة لكل نائب في ملف القضية وهى الإضرار بالمال العام والتزوير ، مشيرا إلى أن المخالفات الإدارية التي تضمنتها التحقيقات تبلغ حوالي 1.5 مليون جنيه ويتحملها المسئولون بوزارة الصحة. وأشار سرور إلى أنه ثبت قيام نائب حزب الوفد عمران مجاهد عن دائرة الزرقا بدمياط بارتكاب جرائم تزوير فى قرارات اللجنة الثلاثية ونسبها إلى أطباء وهميين في دمياط ، كما ثبت من التحقيقات عدم وجود مخالفات في قرارات العلاج بالخارج سواء التي أصدرها رئيس الوزراء أو وزير الصحة. وأوضح رئيس مجلس الشعب أن النواب الذين وردت أسماؤهم في قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة يمثلون مختلف التيارات بالمجلس. ومن ناحية أخرى ، أرسل وزير العدل طلبا إلى رئيس مجلس الشورى لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبين سمير زاهر ومحيى الزيدى في نفس القضية.