الشعب والشورى يرفعان الحصانة عن 14 نائبا للتحقيق معهم في قضية نواب العلاج

وافق الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على رفع الحصانة البرلمانية عن نواب العلاج على نفقة الدولة وعددهم 12 نائبا. وأرسل الدكتور سرور خطاب الاثنين إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل يخطره فيه بموافقته على اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب.
ويمثل النواب أمام نيابة الأموال العامة العليا خلال أيام لمواجهتهم بالوقائع التى وردت فى التقارير الرقابية والتى تثير شبهة الإضرار بالمال العام والتزوير فى أوراق رسمية وفبركة العديد من قرارات العلاج لإجراء عمليات جراحية لحالات كان يمكن إجراؤها بجراحات أقل تكلفة ، وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها بعض النواب
لمستشفيات عامة وإصدار قرارات علاج بالمخالفة للقواعد وتزوير قرارات اللجنة الثلاثية ونسبها إلى أطباء وهميين.
وكشف ملف القضية الذى تلقاه سرور من وزير العدل أن النواب المتهمين فى القضية يمثلون تيارات داخل مجلس الشعب ومن بينهم 6 نواب مستقلين ينتمون للجماعة المحظورة و 4 نواب من الحزب الوطنى.
وفي الوقت نفسه وافق رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين سمير زاهر عضو المجلس رئيس إتحاد كرة القدم ومحيى الدين الزيدى نائب الحزب الوطنى عن مدينة الصف حتى يمكن للنيابة التحقيق معهما فيما عرف إعلاميا بقضية "نواب العلاج"
وقال الشريف - فى بيان صحفى صدر عن مكتبه اليوم - أنه تلقى رسالة من وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يطلب فيها من المجلس الإذن بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد زاهر والزيدى لمساءلتهما فى قضية المخالفات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة "نواب العلاج" لإستجلاء الحقيقة حول مدى ثبوت إكتمال أركان وعناصر الجريمة،وإثبات المسئولية الجنائية.
وأضاف:أنه كلف اللجنة التشريعية بالمجلس إبداء الرأى فى طلب وزير العدل رغم سلطته المطلقة خلال العطلة البرلمانية فى الإذن بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب فى غير دور الإنعقاد .
وأشار الشريف إلى موافقة اللجنة اليوم على الإذن بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائبين وأنه أيد رأى اللجنة،وأبلغ وزير العدل بذلك..وقال:إن سمير زاهر تقدم من تلقاء نفسه بعد ورود طلب وزير العدل لرفع الحصانة عنه ليتسنى له تبرئة ساحته.