ملاحظات على هامش تشغيل مفاعل بوشهر

يوجد فارق كبير بين انتقاد تدخل إيران فى الشئون الداخلية للدول العربية، وبين الإعجاب بالتطور المستمر فى سعى إيران لبناء قوتها الذاتية. اختلفنا مع إيران أو اتفقنا فالثابت أنها دولة تعرف جيدا ما تريد، وقد أرادت إيران أن تصبح دولة إقليمية كبرى، وقد كان.
لا يكاد يمر شهر أو شهران إلا وتفاجئنا إيران بإنجاز جديد يوسع المسافة الفاصلة بينها وبين عموم الدول العربية: إطلاق أول قمر صناعى للفضاء، إنتاج أول طائرة بدون طيار، تطوير ثلاثة أجيال من الصواريخ آخرها صاروخ فتح 110، أما قدراتها النووية فحدث ولا حرج. مفاعل ناتانز لتخصيب اليورانيوم، ومفاعل آخر على مقربة من مدينة قم، معدل تخصيب يبلغ 3.5% ويتم التخطيط للوصول به إلى 20%، وأخيرا تدشين مفاعل بوشهر لتوليد الطاقة الكهربائية.
يستجيب إنتاج الطاقة النووية فى إيران لجملة اعتبارات أبرزها: الزيادة السكانية، التوسع الصناعى، توفير مشتقات الغاز والنفط لتوجيهها وجهة أخرى بعدما كانت تستخدم فى توليد الكهرباء، خفض سعر الاستهلاك، خدمة السياسة الخارجية عبر التصدير لدول كالعراق مثلا.
من الصحيح أن الطاقة الإنتاجية المرتقبة لمفاعل بوشهر لن تزيد فى البداية على 1000 ميجاوات وهو ما يسد 4% فقط من احتياطات إيران، لكن إيران تخطط لرفع الإنتاجية إلى 20.000 ميجاوات فى المدى الطويل. ومن ناحية أخرى فإنها تجهز عبر محطة ناتانز لتزويد المفاعل بالوقود المخصب كبديل للوقود الروسى المستخدم حاليا.
تلك هى سياسة إيران فى مواجهة حاجتها للكهرباء فكيف بالدول العربية الأخرى؟ وما الدروس المستخلصة من التجربة الإيرانية؟
1 أزمة الكهرباء فى الدول العربية
كشف صيف 2010 اللاهب عن أزمة الكهرباء فى الدول العربية غنيها وفقيرها. لم يخترعها الصيف ولا تسبب فيها، لكن الصيف كشف الغطاء عن تجاهل النظم العربية مشكلة الكهرباء سنين طوال حتى تفاقمت، وهذا هو بالضبط المعنى الحرفى لغياب الرؤية الاستراتيجية.
انقطع التيار الكهربائى فى مصر والعراق وفلسطين ولبنان والأردن والكويت والبحرين ودول أخرى، وامتدت ساعات الانقطاع إلى عشرين ساعة يوميا فى بلد كالعراق بل سبح العراق كله عدا إقليم كردستان فى ظلام دامس يوم 14 أغسطس الماضى.
انخفض إنتاج مصانع الحديد فى مصر بنسبة 40% وارتفع سعر الطن الواحد بقيمة 200 جنيه، وبدأ التفكير فى وقف تراخيص بناء المصانع خصوصا ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء كمصانع الأسمنت. نفد الوقود الذى يغذى محطة توليد الكهرباء فى غزة فتوقفت عن العمل وتعرض المرضى والجرحى وأطفال الحضانات لخطر الموت على أَسرَّتهم.
وعندما انقطع التيار الكهربائى اندلعت «انتفاضة الكهرباء فى العراق» واضطر الوزير المختص إلى الاستقالة. وفى لبنان سقط أول «شهيد للكهرباء» أثناء مشاركته فى إحدى الحركات الاحتجاجية التى اجتاحت العاصمة وقطعت الطرقات.
وفى مصر خرجت المظاهرات ونُظمت الوقفات الاحتجاجية، وتقدمت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل ببلاغ للنائب العام لمحاسبة المسئولين عن تصدير الغاز جنائيا. اتضح أن أحد أسباب أزمة الكهرباء هو نقص الغاز المغذى للمولدات الكهربائية، فإذا بأحياء القاهرة تُظْلِم فيما تضىء شوارع تل أبيب.
فى كل الحالات السابقة تكررت التفسيرات نفسها: سوء التخطيط، تجاهل التقادم فى البنية الكهربائية، الفساد السياسى. وفى بعض الأحيان كان هذا الفساد صادما كما فى تساؤل عمار الحكيم فى العراق عن مصير 17 مليار دولار أنفقتها حكومة المالكى فى أربع سنوات على مرفق الكهرباء، وهذا رقم صححه الوزير المختص إلى 6 مليارات و7.00.000 دولار لكنه ضخم لم يزل. وألجأ الفساد فى أحيان أخرى نواب الأمة إلى إثارته داخل البرلمان كما فى مناقشة سبعة نواب كويتيين التلاعب فى مناقصات وزارة الكهرباء لإنشاء محطات جديدة.
لكن ما يمكن تسبيبه فى بلد كالعراق عانى حصارا اقتصاديا جائرا واحتلالا أمريكيا تركه مدمَرا وطائفيا وغير ديمقراطى، أو فى بلد كلبنان غاص فى أوحال حرب أهلية لخمسة عشر عاما ودكه عدوان إسرائيلى وحشى قبل أربعة أعوام، أو فى قطاع غزة المحاصر لم يزل والواقع فى مرمى نيران إسرائيل واجتياحها، هذا التسبيب لا يجوز أبدا القبول به فى حالة مصر ليس لأنها لم تمر بهذه الظروف الاستثنائية،
لكن لأنها كانت صاحبة أول مفاعل على مستوى الدول العربية فى عام 1961 وهو مفاعل أنشاص الذى يسبق تفكير شاه إيران فى مفاعل بوشهر نفسه بثلاثة عشر عاما كاملة. أكثر من ذلك فإن تفكيرها فى إنشاء مفاعل بديل بعد تقادم مفاعل أنشاص يعود لأكثر من ربع قرن، لكن حسم موقعه فى الضبعة لم يتم إلا قبل عدة أيام بسبب ضغوط قوية مارسها رجال الأعمال.
2 أى خلاصة يقدمها لنا تعامل إيران مع أزمة الكهرباء؟
ثلاثة استخلاصات رئيسة يمكن التوصل إليها من خبرة إيران فى معالجة مشكلة الكهرباء، الأول هو الرؤية الاستراتيجية التى لا تتغير بتغير الحكام أو حتى شكل نظام الحكم.
فالتفكير فى إنشاء المفاعل بدأ فى عهد الشاه وتم التعاقد بالفعل مع شركة سيمنس الألمانية، ومتابعة العمل فيه جاءت فى ظل الثورة وبعد الانتقال من الملكية إلى الجمهورية، حيث تم الاتفاق مع شركة «اتم استروى» الروسية.
فإذا كان التحول إلى قوة إقليمية كبرى يمثل هدفا استراتيجيا لكلٍ من إيران الإمبراطورية والثورية، فإن قضية الطاقة كان لابد أن تصبح فى بؤرة الاهتمام. يختلف ذلك بالكلية مع الحلول المؤقتة التى قدمتها الدول العربية لمسألة الطاقة، من قبيل ترميم البنية التحتية، أو الاعتماد على المولدات الكهربائية، أو مناشدة المواطنين ترشيد استهلاكهم من الطاقة، أو اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، وهى حلول تخدم أهدافا آنية قصيرة المدى. وعندما توافرت الرؤية الاستراتيجية كما فى حالة مصر فى مرحلة معينة فإنها لم تستمر بعد أن تغيرت أولويات القيادة السياسية.
الاستخلاص الثانى هو التصميم على تحقيق الهدف، ولا أدل على ذلك من أن الاتفاق مع روسيا على استكمال بناء المفاعل النووى تم فى عام 1992، أى بعد أربعة أعوام فقط من انتهاء الحرب مع العراق. ثم إن إيران خاضت ولا تزال حربا دبلوماسية مع العالم كله تقريبا دفاعا عن حقها فى الطاقة النووية، واستطاعت فى بوشهر تحييد معارضة أشد أعدائها (الولايات المتحدة) بعد وَضْع المشروع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعهد بإعادة الوقود المستنفد إلى روسيا.
قارن ذلك بضعف قدرة النظام المصرى على مقاومة سطوة رجال الأعمال الذين كانوا سببا فى تأجيل حسم موضوع الضبعة، وهو تأجيل أفقد مصر إشعاعها الضوئى بعدما فقدت إشعاعها السياسى على مستوى الإقليم.
الاستخلاص الثالث والأخير هو الوعى بمفهوم المصلحة الوطنية، وأدلل على ذلك بمثالين لتعامل إيران مع الغاز الذى تعد هى صاحبة ثانى احتياطى منه على مستوى العالم. ففى 2007 أوقفت إيران صادرات الغاز لتركيا لمواجهة زيادة الطلب المحلى فى شتاء قارس البرودة، وفى مصر لم نتوقف عن تصدير الغاز لإسرائيل رغم حاجة السوق المحلية إليه.
وفى 2007 أيضا حذرت إيران تركيا من إعادة تصدير الغاز لدول أخرى فى إشارة مبطنة لإسرائيل، أما فى مصر فنحن نضخ الغاز لإسرائيل دون حاجة إلى وجود سماسرة أو وسطاء.
أتمنى أن نتوقف أمام مشوار مفاعل بوشهر ففيه من العِبَر الكثير.