المواطن جمال مبارك المفترى عليه

ما أصدره الدكتور سعد الدين إبراهيم وأطلق عليه «بيان إلى الأمة» لا يصلح أن يكون دليل براءته من الالتحاق بقطار التوريث، ومهما حاول الرجل أن يقنعنا بأن عفاريت ائتلاف دعم جمال مبارك قد غرروا به وحصلوا على توقيعه دون إرادته ووعيه الكاملين، فلن يصدقه أحد،
ذلك أن مجرد استقبال هؤلاء والجلوس معهم والدخول فى حوار حول البضاعة، التى يروجونها هو بحد ذاته دليل إدانة، لأى مواطن عادى يتمتع بأقل القليل من الوعى الفطرى السليم، فما بالنا والجالس هو أستاذ علم الاجتماع المرموق، والسياسى العريق،. الذى أنفق سنواته الأخيرة مناضلا ضد النظام السياسى الراهن؟
فإذا كان الخطاب يقرأ من عنوانه، فإن شخصية حامله تصلح أيضا مدخلا للقراءة، ومن ثم فإن الدكتور سعد كان يعلم قبلا بما سيدور بشأنه اللقاء مع الكردى ومن لف لفه، وبرم برمه..
وعليه فإن المفاجأة الحقيقية فى القصة كلها أن الأكاديمى الكبير بحث مع مجموعة من «هتيفة جمال مبارك» مستقبل الحكم فى مصر، تلك هى المفاجأة والنكتة المضحكة المبكية فى آن واحد، ولذلك فإن كل ما ترتب على النكتة المفاجئة، هو بالضرورة أكثر مفاجأة وتنكيتا.
وأظن أن الدكتور كانت لديه فكرة مسبقة أن الهابطين عليه هم مجموعة من وكلاء حملة دعم جمال وليسوا مندوبى تسويق فلاتر مياه أو مساحيق غسيل أو موزعى لمبات جاز فى أيام الظلام والعتمة، ناهيك عن أن النص الحرفى للوثيقة، التى وقعها الدكتور سعيد يقول إنها «تفويض وتكليف منه بترشيح جمال مبارك»..
باختصار شديد نجح الكردى وأنصاره فى اصطياد سعد الدين إبراهيم، وجعلوه يوقع، فى عملية تعيد إلى الأذهان مسرحية اللاعب جدو والزمالك والأهلى والاتحاد، مع الفارق طبعا، على اعتبار أن دراية الدكتور سعد بقواعد اللعبة السياسية تفوق بمراحل إلمام اللاعب جدو بأصول الاحتراف الرياضى وقواعده، وفى الحالتين لا الزمالك أجبر جدو على تناول مشروب أصفر، ولا فعل الكردى مع رئيس مركز ابن خلدون.
أما مسألة تمسك الدكتور سعد بأنه وافق على مبدأ ترشيح السيد جمال وليس تأييده فهذه أيضا لم تكن متوقعة من سياسى قدير مثله، حيث تحدثت الركبان بأن ترشيح جمال مبارك فى ظل المعطيات القائمة هو بحد ذاته إخلال بأبسط مبادئ الممارسة السياسية والديمقراطية النظيفة والعادلة.
ولا شك أن الدكتور سعد يعلم أن المادة 40 من الدستور المصرى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فهل تتاح لأى مواطن مصرى آخر يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية الإمكانات والتسهيلات المقدمة للمواطن جمال مبارك، هل يستطيع الدكتور البرادعى أو حمدين صباحى أو أيمن نور أن يصطحب معه وزراء فى جولة بالمحافظات؟
هل تتاح الفرصة لأى من هذه الأسماء لمرافقة رئيس الجمهورية فى زيارته للولايات المتحدة والجلوس والتباحث مع مسئولى الإدارة الأمريكية فيما يخص الأوضاع فى مصر؟
هل من حق أحد من هؤلاء أن يعلن مثلا أن زراعة القمح فى مصر لدرجة الاكتفاء الذاتى مسألة غير علمية، وغير مطروحة، ويعتبر السادة الوزراء قرارا أو أمرا واجب التنفيذ؟
عندما يحدث ذلك يمكن أن نفكر فى الترحيب بخطوة الدكتور سعد الانتحارية.