القاهرة:- في تطور سريع للأحداث، نفى الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون توقيعه على بيان الائتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، مرشحاً للرئاسة. وكذب سعد الدين الخبر الذي تداولته الكثير من الصحف المستقلة المصرية مثل "اليوم السابع، والدستور، المصري اليوم" والعديد من وكالات الأنباء، وقال إن دعمه لفكرة أن يرشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة يماثل ما فعله مع الدكتور البرادعي من قبل. وأضاف إبراهيم :"هناك فرق كبير بين أن أدعم فكرة ترشيح أي مصري لكي يخوض الانتخابات كحق دستوري، وفكرة أن أدعمه شخصيا لمنصب الرئيس". وأكد سعد الدين إبراهيم أنه لن يدعم شخصاً لم يعلن عن ترشحه، ومنعدم الخبرة العملية "يقصد جمال مبارك". كان الدكتور سعد الدين إبراهيم قد تعرض لهجوم عنيف فور نشر خبر توقيعه على بيان الائتلاف الشعبي لجمال مبارك، ووصفه البعض بأنه "ردة"سياسية، بل ذهب البعض بتصور الأمر "صفقة" مع النظام عاد في مقابلها سعد الدين لمصر لممارسة عمله، بعد سنوات من منع دخوله لمصر، ويبدو أن الهجوم العنيف الذي تعرض له جعله يغلق هاتفه ويرفض الرد علي الأسئلة التي انهالت عليه تطلب تفسيراً. وكانت صحيفة الدستور أكثر الصحف المصرية دقة في رصد ما قاله سعد الدين إبراهيم، حيث قال لمحرر الجريدة :"إنه وقع مؤيدا لحق جمال مبارك في الترشح للرئاسة، لكني مازلت أرفض التوريث". وأكد سعد الدين أنه ضد فكرة توريث أبناء الرؤساء، وكل مقالاته تؤكد على ذلك، وفسر توقيعه علي البيان بأنه رسالة من رجل يدعو للديمقراطية، ويري أن حق كل مواطن أن يمارس حقوق المواطنة كاملة، ومن حقه خوض انتخابات نزيهة عادلة وفي ظل رقابة دولية. وقال سعد الدين ابراهيم فى بيان صحفي ظهر علي مواقع الانترنت قبل دقائق: "إن نضالي من أجل انتخابات حرة ونزيهة، قبل عشرين عاما كان السبب المباشر لكيل الاتهامات الجزافية، ومحاكمتي والزج بي وراء القضبان تارة ونفيي خارج البلاد تارة أخرى .. فكيف يصدق عاقل أنني بهذه الخفة والسذاجة أؤيد دعم شخص لم يعلن ترشيحه، ولم يفصح عن برنامجه، وفوق هذا وذاك فهو محدود أو مُنعدم الخبرة التنفيذية العملية؟ ". وأضاف أنه لا ينبغي خلط تأييده لمبدأ ترشيح أي مواطن تنطبق عليه الشروط لذلك الموقع، مع تفضيله الشخصي أو دعمه لانتخابه، مشيراً إلى أنه إذا تعمّد أي من العاملين فى حملة "السيد جمال مبارك " الخلط بين إعلاني لدعم "المبدأ" من ناحية، ودعمه لشخص جمال مبارك من ناحية أخرى، فإنه يعني "وجود سوء نية مُبيت على تضليل كامل للرأى العام، ونذير سوء لاحتمالات تزوير قادمة لكل من الانتخابات النيابية 2010 والرئاسية2011 " حسب قوله.