معدات قضية الرشوة الفنلندية (غير صالحة للاستخدام)

حصلت «الشروق» على تفاصيل جديدة فى قضية تلقى مسئولين فى الحكومة المصرية رشاوى قدرها 220 مليون جنيه من شركة فنلندية مقابل توريد معدات وآلات لإحدى الوزارات بمبلغ 270 مليون يورو «يعادل 2 مليار و200 مليون جنيه مصرى» فى الفترة من 1999 حتى عام 2007.
تبين أن المعدات التى تم توريدها لمصر غير صالحة للاستخدام نظرا لعدم توافقها مع الأجهزة الموجودة فى مصر، والمفترض أن تعمل معها وأن مستشارا فنلنديا للشركة أبلغها بالعيوب الواردة فى المعدات فطلبوا منه التزام الصمت ثم نبه المسئولين المصريين إلى ذلك، ورغم ذلك استمروا فى إجراءات إتمام التعاقد.
وكشفت التحقيقات أن الشركة الفنلندية لها وكيل مصرى دفعت له مبلغ 27 مليون يورو «تعادل 220 مليون جنيه مصرى» لتقديمها إلى مسئولين مصريين لإتمام الصفقة.
وجاء فى التحقيقات أن الشركة الفنلندية وردت بين عامى 1999 و2007 معدات ونقلت تكنولوجيا للحكومة المصرية، وكان أحد الأشخاص المصريين يتوسط فى إتمام الصفقات وحصل على نسبة 10% ليوزعها فيما بعد على المسئولين المصريين.
بينما قال المتهمون الفنلنديون فى التحقيقات إنهم لم يدفعوا رشاوى، ولكن كل ما حدث أن للشركة وكيلا مصريا يروج لمبيعاتها لدى الحكومة المصرية ويحصل على عمولة قدرها 10% من قيمة الصفقة، ولكن جهات التحقيق الفنلندية لم تقتنع بذلك، وأرسلت للنائب العام المصرى تطلب منه التحقيق مع الوسيط المصرى وتتبع مبالغ الرشوة ومعرفة من تلقوها فى الوزارة المصرية المختصة.
بينما ذكر مستشار الشركة الفنلندية فى التحقيقات أنه تفاوض مع المسئولين المصريين بشأن الصفقة، وخلال التفاوض قدم المسئولون المصريون قائمة بالمواصفات التى يجب توافرها فى المعدات محل الصفقة، وبالفعل قامت الشركة الفنلندية بإجراء تجارب على المعدات واتضح عدم صلاحيتها للاستخدام، حيث ظهرت مشاكل فى نظام التشغيل وبرمجتها وكذلك توقفها عن العمل بعد بدء استخدامها، وتم إخطار المسئولين المصريين بهذه العيوب إلا أنهم واصلوا التفاوض وطلبوا المعدات.
وأكد أنه عندما أبلغ رؤساءه فى الشركة اعتراضه على دفع الرشاوى والاستمرار فى الصفقة طلبوا منه التزام الصمت، وأكدوا له أن دفع الرشاوى أمر مهم حتى يوافق المسئولون المصريون على إتمام التعاقد، وبالفعل تم التعاقد، وعندما تسلمت الحكومة المصرية المعدات وضعتها فى المخازن ولم تستعملها.
وخلال التحقيقات طلبت الشركة الفنلندية من المدعى الفنلندى حظر النشر فى القضية حفاظا على سرية تعاقداتها وعدم الإساءة لسمعة الشركة وعملائها إلا أنه رفض وفتش منازل مسئولى الشركة، وحبس 11 منهم قبل أن يطلق سراحهم على ذمة القضية، وأرسل نسخة من ملف القضية إلى مصر كى تباشر السلطات المصرية التحقيق فى القضية مع المسئولين المصريين وتمد السلطات الفنلندية بأسمائهم.