القضاء الأمريكى: مرسيدس دفعت رشاوى لمسئول مصرى مقابل توريد عربات مصفحة لوزارة مهمة

حصلت «الشروق» على التفاصيل الكاملة للقضية المتهمة فيها شركة دايملر كريسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس حول العالم بدفع رشاوى لمسئولين حكوميين فى 22 دولة من بينها مصر.
كشفت لائحة الاتهام الموجه من محكمة كولومبيا الأمريكية فى القضية أن الرشاوى التى تلقاها مسئول مصرى رفيع كانت على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية.
وأضافت لائحة الاتهام التى لم تذكر اسم المسئول أو الهيئة الحكومية المالكة للمصنع، أن الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والمورتوات وسيارات وشاسيهات وهياكل السيارات، فضلا عن العربات المصفحة.
وتحمل القضية رقم 1:10-CV-00473
وأوضحت لائحة الاتهام التى حصلت «الشروق» على نسخة منها أن عدد المتهمين المصريين واحد فقط، ولم يتلق الرشوة فى صورة هدايا عينية مثل سيارات مرسيدس، وإنما أموال بالدولار والمارك الألمانى تم إيداعها فى حسابه فى إحدى الجدول الأوروبية من خلال حسابات سرية لشركة دايملر أطلقت عليها اسم «TPA»،وأوضحت لائحة الاتهام أن شركة دايملر دفعت رشاوى 56 مليون دولار تمكنت بموجبها من تسويق مبيعات قيمتها مليارى دولار أمريكى عبارة عن 6 آلاف و300 عربة وسيارة و500 حافلة ركاب.
كما تبين أن 7 مسئولين بالحكومية النيجيرية تلقوا العديد من الرشاوى مقابل الموافقة على توريد سيارات مصفحة وناقلات جند للجيش النيجيرى، وتلقوا الرشاوى من خلال حسابات سرية أو فى صورة هدايا سيارات مرسيدس فخمة.
وإلى أهم النقاط الواردة فى لائحة الاتهام:
بين عامى 1998 من خلال 2008، أخذت شركة دايملر فى دفع رشاوى للعديد من المسئولين الحكوميين فى دول العالم، وكان ذلك مسموحا به وفقا للقانون الألمانى حتى عام 1999 عندما صدر قانون يجرم دفع الرشاوى.
ولكن الشركة أنشأت حسابات سرية تقوم من خلالها لدفع الرشاوى للمسئولين الحكوميين، من أجل ضمان موافقة هؤلاء المسئولين على استمرار الشركة فى توريد السيارات وقطع الغيار إلى بلادهم .
ودفعت الشركة رشاوى بلغت 56 مليون دولار فى نحو 200 واقعة رشوة، ووضعت الشركة عدة وسائل تمكنها من دفع الرشاوى دون اكتشاف أمرها منها فتح 200 حساب سرى، ليتم من خلالها دفع الرشاوى أو من خلال دفعها نقدا فى حقائب للمسئولين خلال وجودهم خارج بلادهم أو منحهم سيارات مرسيدس أو من خلال إرسال مبالغ الرشوة إلى الشركات الفرعية لتوصيلها للمسئولين، ويتم إثبات مبالغ الرشوة تحت بند مصاريف مقابل أمور وهمية.
كما تبين أن الشركة نظمت رحلات ترفيهية للمسئولين وزوجاتهم ولأبنائهم فى الأماكن السياحية.
وتضيف لائحة الاتهام أن رئيس قسم مبيعات الشركة فى قسم ما وراء البحار سابقا تولى دفع عمليات الرشوة.
وفيما يخص مصر قالت لائحة الاتهام إن شركة دايملر دفعت رشاوى لمسئول رفيع فى الحكومة المصرية تحكم فى عملية توريد سيارات لهيئة حكومية لتوريدها إلى وزارة مصرية مهمة، وتوريد شاسيهات وسيارات وقطع غيار وهياكل سيارات وموتورات، وذلك بين عامى 1998 حتى عام 2004، قبل أن يبلغ أحد مسئولى الشركة السابقين القضاء الأمريكى بوقائع الرشوة، وتم فتح تحقيق فى القضية.
ودفعت الشركة للمسئول المصرى فى حسابه مبلغ مليون و120 ألف مارك ألمانى، ثم دفعت له بعد تمام الصفقة مبلغ 320 ألف دولار.
فى مقابل ذلك قام المسئول بإتمام النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومى على شراء السيارات وغيرها من منتجات الشركة حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء غيرها من الإجراءات الإدارية.
وتم بيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى التى حصل عليها المسئول المصرى.
ولا تعطى لائحة الاتهام تفاصيل أكثر عن اسم المسئول المصرى الذى تلقى مبالغ الرشوة.