فضيحة الرشوة الفنلندية تشعل النار فى 3 دول أوروبية

فى الوقت الذى يخيم فيه الصمت على القاهرة بشأن فضيحة الرشوة الكبرى التى قدمتها إحدى الشركات الفنلندية إلى مسئولين مصريين من أجل الفوز بعقود توريد ضخمة لمصر، بدأت السلطات فى سلوفينيا التحقيق مع رئيس الوزراء السابق يانس ينشا بتهمة حصوله على رشاوى من الشركة الفنلندية. كما تحقق السلطات التشيكية مع نائب وزير تشيكى بنفس التهمة.
كانت التحقيقات التى تجرى فى عدة دول أوروبية بشأن أعمال الفساد المتورطة فيها الشركة الفنلندية الكبرى قد كشفت عن قيامها بتقديم رشاوى لعدد من كبار المسئولين فى سلوفينيا وكرواتيا والتشيك ومصر من أجل الفوز بعقود ضخمة فى تلك الدول خلال الفترة من 1997 و2007.
ورغم عدم وجود علاقة مباشرة بين التحقيقات التى تجريها التشيك وسلوفينيا والمسئولين المصريين المتهمين فإنه من غير المستبعد أن تكشف هذه التحقيقات عن مزيد من المعلومات فيما يتعلق بنصيب مصر من فساد الشركة الفنلندية. من ناحيته نفى رئيس الوزراء السلوفينى السابق أى دور له فى هذه الفضيحة وقال إن التحقيقات سوف تثبت براءته.
وأصدر ينشا، الذى يرأس حاليا الحزب الديمقراطى السلوفينى المعارض، بيانا على الموقع الإلكترونى للحزب نفى فيه ضلوعه فى تلقى الرشاوى.
وفى التشيك قال مسئول كبير فى الحكومة إنه لن يتدخل أحد لحماية نائب الوزير المتهم إذا ثبتت إدانته وأن جميع السلطات سوف تتعاون مع التحقيقات من أجل الوصول إلى الحقيقة.
كانت الشرطة الفنلندية قد اكتشفت لدى مداهمة مقر الشركة فى هلسنكى وجود مستندات تفيد توريد معدات للحكومة المصرية قيمتها 270 مليون يورو، وهو ما يعادل 2 مليار و200 مليون جنيه مصرى، مقابل دفع رشاوى لمسئولين مصريين قيمتها 220 مليون جنيه مصرى.
وأشارت تحقيقات سلوفينيا إلى أن رئيس الوزراء السابق لم يلتق أى مسئول بالشركة الفنلندية، لكنه اتفق معهم على تلقى الرشوة واستيراد الصفقة من خلال وسطاء، علما بأن الشبهات حول فساد رئيس الوزراء السابق كان من العوامل التى أدت إلى خسارته منصبه وفقد حزبه الأغلبية البرلمانية فى أكتوبر 2008.
وأدى الإعلان عن تفاصيل القضية فى هلسنكى إلى استقالة رئيس الشركة وتعيين رئيس جديد لها عام 2008، وتمتلك الحكومة الفنلندية 73% من رأسمال الشركة، وتمتلك النسبة الباقية مجموعة صناعية كبرى بشراكة ألمانية فرنسية.