رسائل وتكليفات محددة من الرئيس حسنى مبارك إلى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وتشديد على الالتزام بتنفيذ خطط وبرامج لخدمة المواطنين فى آجال محددة سيطرت على اجتماع عقده الرئيس أمس استمر قرابة ثلاث ساعات بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وحسب تصريحات المتحدث الرئاسى السفير سليمان عواد فإن الاجتماع تناول بالأساس «أولويات وقضايا العمل الوطنى فى المرحلتين الحالية والمقبلة». أولى هذه الرسائل هى التأكيد على ضرورة انتهاء جميع الوزراء من تنفيذ برنامج الرئيس الذى خاض على أساسه انتخابات الرئاسة عام 2005 قبل انتهاء مدة الست سنوات التى التزم الرئيس فيها بتنفيذ برنامجه. وقال عواد إن «السادة الوزراء أكدوا الالتزام بذلك». مبارك أيضا، حسب تصريحات المتحدث الرئاسى عقب الاجتماع، كلف الحكومة منذ الآن بالاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة مشددا على ضرورة أن تتم الانتخابات «فى إطار من النزاهة والشفافية». كما شدد عواد على مطالبة الرئيس مبارك الحازمة لجميع أعضاء مجلس الوزراء بالتفاعل مع القضايا التى تمس المواطن والتحرك بسرعة لتوفير إجابات شافية على التساؤلات التى تشغل بال المواطن. مبارك، كما أضاف المتحدث الرئاسى، «أعطى توجيهات محددة للحكومة من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمار والتشغيل و(تحسين مستوى ومساحة) الخدمات التى تقدم للمواطنين». وفى هذا الشأن، قال عواد، إن مبارك طالب «وضع نظام جديد وشامل لاستغلال أراضى الدولة والتصرف فيها». فى الشأن نفسه، قال عواد إن الرئس «شدد على وضع قواعد موضوعية لتسعير أراضى الدولة بما يتفق مع موقعها والنشاط الاقتصادى المخصص لها... وبما يراعى أولويات التنمية واحتياجات المواطنين من الخدمات»، إلى جانب «الإسراع فى تنفيذ إقامة مناطق تجارية ومناطق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات» ولإعطاء «دفعة قوية للاستمثارات فى مشروعات البنية الأساسية مع تمويل إضافى قيمته 58 مليار جنيه إلى جانب ما يخصص لها من الموازنة العامة وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة». فى الوقت نفسه قال وزراء شاركوا فى الاجتماع إن الرئيس تحدث بشدة أحيانا مع بعض الوزراء ولكنه بدا مستعدا لاستمرار العمل مع هذه الحكومة وإن كان طالب معظم من شاركوا فى الاجتماع من أعضاء مجلس الوزراء بأداء أفضل. فاروق حسنى وزير الثقافة الذى يواجه بحملة انتقادات واسعة على خلفية فضيحة سرقة لوحة الخشخاش من متحف كبير وغير مؤمن فى القاهرة، بدا هادئا لدى خروجه من الاجتماع وتبادل أحاديث وابتسامات مع أعضاء مجلس الوزراء بعيدا عن أعين كاميرات التصوير التليفزيونية. كما قال مصدر حكومى تحدث ل«الشروق» مشترطا عدم ذكر اسمه إن الانطباع السائد فى مكتب رئيس مجلس الوزراء أن «هذه الحكومة تبدو باقية حتى الانتخابات التشريعية» المقررة خريف العام الحالى وذلك بالرغم من النقاشات التى دارت فى دوائر تنفيذية وحزبية عليا خصوصا فى إطار لجنة السياسات التابعة للحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم التى قال أحد أعضائها ل«الشروق» إن «الحكومة الحالية أصبحت عبئا على الحزب». وقال مصدر من لجنة السياسات «كانت هناك مطالبات عديدة رفعناها للرئيس للنظر فى تعديل وزارى ولو فى إطار الوزارات الخدمية لتحسين صورة الحزب فى الانتخابات التشريعية ولكن لا يبدو لنا أن هذا المطلب سيستجاب له ولكن الرئيس بالطبع ممكن أن يجرى تغييرات فى أى وقت يراه». وأضاف أن كل من يعرف الرئيس يدرك أنه يمكن أن يقدم على تغييرات غير متوقعة.