أكدت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب مهلة شهر من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتجريب المفاوضات المباشرة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء الجمعة لبحث الموافقة على الانتقال للمفاوضات المباشرة مطلع الشهر القادم بناء على الدعوة الأمريكية وبيان اللجنة الرباعية. وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية نشرتها اليوم الاثنين أن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد مساء الجمعة واتخذ فيه قرار القبول بالانتقال للمفاوضات المباشرة لم يكتمل فيه النصاب القانوني، في حين حضر تسعة من أعضاء اللجنة بمن فيهم عباس. وأكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية الذي شارك في الاجتماع للصحيفة أن الذين حضروا الاجتماع تسعة أعضاء. وحول النصاب القانوني لعقد اجتماع للجنة التنفيذية، قال عميرة: المفروض أن يحضر 12 عضوا، النصاب 12 عضوا من أصل 18، في إشارة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية. وعلمت الصحيفة أن رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لم يحضر الاجتماع، إضافة إلى الدكتورة حنان عشراوي ومحمود إسماعيل وغسان الشكعة وأسعد عبد الرحمن ومحمد زهدي النشاشيبي ورياض الخضري وزكريا الأغا وفاروق القدومي المقيم خارج فلسطين. وحول عدم قانونية اجتماع اللجنة التنفيذية الذي اتخذ فيه قرار القبول الفلسطيني بالمفاوضات المباشرة بسبب عدم توفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع، قال عميرة: من الناحية الشكلية هذا صحيح، لكن لا أعتقد أن وجود نصاب قانوني سيغير من طبيعة الموقف، في إشارة إلى القبول الفلسطيني بالانتقال للمفاوضات المباشرة رغم عدم توفر مرجعية واضحة للمفاوضات وتواصل الاستيطان الإسرائيلي.