النائب العام يأمر بحبس شعلان 4 أيام على ذمة تحقيقات (زهرة الخشخاش)

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحبس محمد محسن عبد القادر شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، و4 متهمين آخرين من أفراد الأمن الداخلي بالمتحف وأمين العهدة، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في واقعة سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان العالمي فان جوخ من متحف محمد محمود خليل بالجيزة.
كما أمر النائب العام بإخلاء سبيل 3 آخرين من بينهم مديرة المتحف ووكيلة المتحف وعضو لجنة فتح المتحف بضمان مالي على ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة شمال الجيزة الكلية.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية مما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها.
وأمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بطلب تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة واتخاذ إجراءات النشر وإخطار الشرطة الجنائية الدولية وكافة المتاحف ببيانات اللوحة المسروقة وضبطها.
وكشفت التحقيقات المستمرة منذ وقوع الحادث وحتى الآن أن وكيل أول وزارة الثقافة محمد محسن شعلان له مقر دائم بمبنى متحف محمود خليل، ويتواجد فيه بصورة يومية وسبق صدور قرار وزير الثقافة عام 2006 بتفويضه في سلطات الوزير في الشئون المالية والإدارية للمتاحف، ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف.
وأكدت التحقيقات أن شعلان أهمل في القيام بواجبات وظيفته في تلافي أوجه القصور الشديدة في إجراءات التأمين باستبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة على الرغم من أن تكلفة استبدالها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة مما سهل سرقة اللوحة الفنية النادرة ل "زهرة الخشخاش" والبالغ قيمتها الدفترية 55 مليون دولار.
كما ثبت من التحقيقات عدم متابعة وكيل أول الوزارة لتنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 لشركة "المقاولون العرب" لتطوير وترميم مبنى المتحف وعدم قيامه بنقل اللوحات إلى متحف آخر لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها، وأنه كان يمكنه في حالة عدم توفير التأمين اللازم اتخاذ إجراءات غلق المتحف حفاظا على مقتنياته، ولكنه لم يفعل ذلك رغم سوء أحوال التأمين والحراسة في المبنى.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد الأمن من العاملين بوزارة الثقافة أخلوا بواجبات وظيفتهم بعدم أدائهم لعملهم أثناء فترات الزيارة وعدم حراسة اللوحات حراسة دقيقة وعدم إجراء التفتيش على الزائرين دخولا وخروجا من المتحف إلى جانب أن أمناء المتحف لم يتخذوا الإجراءات القانونية الدقيقة في محاضر فتح المتحف وغلقه، وأنها تتم بإجراءات شكلية مستندية فقط وبطريقة عشوائية غير مدربة إضافة إلى عدم مرافقتهم للزوار أثناء الزيارة لاسيما في ظل سوء الأحوال الرقابية وعدم وجود كاميرات مراقبة أو أجهزة إنذار مما يشكل إهمالا جسيما لما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم.
وأوضحت التحقيقات أن مديرة المتحف ووكيلتها في حال غيابها تختص كل منهما بالرقابة والإشراف على أعمال المتحف من الناحية الإدارية والفنية وتنظيم العمل، فيما أشارت التحقيقات إلى أن عضوة لجنة فتح المتحف أثبتت في السجل المعد لذلك يوم اكتشاف الواقعة وجود اللوحة المسروقة على الرغم من أنها لم تقم بمشاهدتها على الطبيعة.