قضت محكمة جنح الدقي الثلاثاء بمعاقبة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية وعشرة متهمين آخرين من العاملين بوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل. كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك لإدانتهم بالإهمال الجسيم والقصور والمسئولية الإدارية عن سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندي العالمي فان جوخ والتي تقدر قيمتها بأكثر من 55 مليون دولار. كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال شعلان وعشرة متهمين آخرين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الدقي، وذلك لاتهامهم في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" مطلع الشهر الماضي. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم الإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية، والتسبب في سرقة اللوحة في أغسطس الماضي. والمتهمون الذين أحالهم النائب العام للمحاكمة إلى جانب شعلان، هم كل من: محمود بسيوني المشرف على الإدارة الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية، وكذلك مدير وأفراد قطاع الأمن الداخلي وهم: صبحي إبراهيم عوض الله وعادل محمد إبراهيم وأشرف عبد القادر وعلاء منصور ومحمد عبد الصبور، ومدير المتحف ريم أحمد بهير، ووكيلة المتحف ماريا القبطي بشاي، وهويدا حسين عبد الفتاح الموظفة بالمتحف، وأمين المتحف علي أحمد ناصر. وكانت تحريات المباحث في واقعة السرقة أكدت أن العاملين بالمتحف، الذين كان عددهم في معظم الأيام يخفض إلى حارس واحد، لا يسجلون أسماء الزوار ولا يفتشونهم قبل وبعد الخروج كما تبين أن 37 من الكاميرات الأربعين الموضوعة في المتحف معطلة منذ سنوات، وكذلك أجهزة الإنذار الموجودة على كل لوحة. وقد لجأ اللصوص إلى استخدام مشرط لقطع اللوحة من الإطار المحيط بها. وفجرت واقعة السرقة اتهامات متبادلة بين فاروق حسني وزير الثقافة ومحسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، ففيما حمل الثاني الأول المسئولية عن سرقة اللوحة بسبب ضعف إجراءات التأمين، قال الوزير إنه "شايل عن شعلان بلاوي كثيرة ومش عايز يتكلم".