(التجمع) و(الجبهة) يخططان لنقل معركة (ضمانات نزاهة الانتخابات) إلى الشارع

بدأ حزبا التجمع والجبهة التخطيط لحملات ضغط شعبية لضمان التزام الحكومة بشعارات ضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة.
وقرر المكتب السياسى لحزب التجمع تكليف الأمانة المركزية بوضع آليات وخطوات عملية لانتزاع ضمانات لنزاهة الانتخابات، ودعا د. رفعت السعيد، رئيس الحزب، فى نهاية الأسبوع الماضى إلى النزول إلى الشارع للضغط بكل شكل ممكن من أجل الحصول على هذه الضمانات، وجمع توقيعات على هذه الضمانات مشيرا إلى أن «معركة الضمانات لن تتحقق إلا فى الشارع».
وكان اجتماع لجنة الجيزة أول بحزب التجمع الذى حضره أعضاء من 7 محافظات، قد دعا إلى قيام الحزب بالتنسيق مع قوى الائتلاف الديمقراطى فى عمل سياسى جماهيرى متواصل لتحقيق هذه الضمانات».
ووصف طلعت فهمى، أمين لجنة التجمع بالجيزة، استجابة القيادات المركزية لهذه الدعوة بأنها «كبيرة»، مشيرا إلى أن «الأمانة المركزية للحزب اجتمعت وقررت تعميم حملة باسم «لا انتخابات بلا ضمانات» على مستوى الحزب بالكامل، وأن هذه الحملة تشمل كل أساليب العمل الجماهيرى السلمى بداية من البيان وحتى الاعتصام والتظاهر والمؤتمرات الجماهيرية.
من ناحية أخرى قرر حزب الجبهة الديمقراطية فى الاجتماع الأخير لمكتبه التنفيذى الأسبوع الماضى «تدشين حملة أخرى لمواجهة أى تزوير محتمل فى الانتخابات المقبلة وفضح عمليات التزوير التى حدثت على مدى الانتخابات السابقة، على أن يتم تنظيم عدد من اللقاءات الشعبية للحملة فى المحافظات».
وقال إبراهيم نوار، أمين التثقيف السياسى بحزب الجبهة «الحملات والمبادرات طبيعية وفى وقتها، لأن الأحزاب أدركت أنها تحدثت بما فيه الكفاية، وأنه آن الوقت للعمل الذى لن يستقيم إلا بالتواصل مع الجماهير».
ويتفق د. عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مع ما سبق فى أن «النزول بقوة للشارع هو الفيصل الوحيد لنجاح تلك الحملات»، مشيرا إلى أن مثل هذه الحملات نوع من «الحراك الإيجابى الدال على حيوية المجتمع».
وإذا كان ربيع يعتبر أن «الوضع سيكون أفضل كثيرا إذا عملت تلك الحملات بشكل جماعى»، إلا أن إبراهيم نوار يعتقد «أن فاعلية هذه الحملات يتوقف أساسا على مدى ارتباطها بالجمهور»، مشيرا إلى أن مشكلة هذه الحملات الأساسية «هو تقييدها ومنعها من التحرك على عكس ما يتم التعامل به مع الحملات الموالية للحزب الحاكم».