مشيرة خطاب تتقدم ببلاغ ضد مرتكبي عمليات التنازل عن أطفال القليوبية

تقدمت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ببلاغ للنائب العام اليوم الثلاثاء، للتحقيق في صحة الواقعة المنشورة بصحيفة" المصري اليوم" والمتعلقة بعمليات تنازل عن أطفال بالقليوبية لمهاجرين مصريين في أوروبا، تحت ستار التبني المجرم قانوناً، والمعروضة علي محكمة القناطر.
وأدانت وزيرة الأسرة والسكان هذه الممارسات، التي تعد خرقاً لحقوق الإنسان والطفل وارتداداً لعصور العبودية، ونمطاً صارخاً من أنماط الاتجار بالأطفال المجرمة، وفقاً لكلا من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008 والمادة 291 من قانون العقوبات، والقانون رقم 64 لعام2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واعتبار هذه التنازلات لا صحة لها بموجب القانون المصري الذي يعطي الحق للنيابة الحسبية تعين الوصي علي القاصر بعد موافقة المحكمة وليس مجرد إقرار أو تنازل عن وصايته.
وقالت إن الوزارة ستتابع التحقيقات مع النيابة، ومتابعة كافة الإجراءات، موضحة بأن هناك قنوات شرعية مفتوحة لتوفير الرعاية البديلة للأطفال الذين تتخلي عنهم أسرهم أو يحرمون من رعاية والديهم لأي سبب، وهناك قنوات وفقاً لقانون الطفل تمكن الأسر المحرومة من الإنجاب أن تكفل أطفال يتامى ولكن بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة للتأكد من صلاحية هؤلاء الأفراد أو الأسر لرعاية أو كفالة الأطفال، وفق ما أقرته اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، لضمان عدم وجود شبهه استغلال أو اتجار بالأطفال.