وزراء الخارجية العرب يناقشون العقوبات الأمريكية.. وموازنة السلطة الفلسطينية الشهر المقبل

بدأت الأمانة العامة للجامعة العربية استعداداتها لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذى يعقد الشهر المقبل للتباحث حول جميع الموضوعات التى «تمثل خطرا مشتركا».
الوزراء سيناقشون سبل دعم القضية الفلسطينية سياسيا، ودعم موازنة السلطة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، ومساندة ودعم الدول المفروض عليها عقوبات اقتصادية أمريكية، كالسودان وسوريا، واتخاذ موقف من احتلال إسرائيل هضبة الجولان السورية وأجزاء من الجنوب اللبنانى، واحتلال ايران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات، وهى طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.
وقال مصدر مسئول فى الجامعة ل«الشروق» إن «الدول العربية لم تطلب حتى الآن إدراج أى موضوعات جديدة على جدول الأعمال الذى يتضمن 20 بندا»، مضيفا أن اجتماعا للجنة مبادرة السلام العربية سيعقد على هامش الاجتماع الوزارى لتحديد الخطوات التى سيتخذها الجانب العربى حيال عملية السلام بانتهاء المدة التى حددتها اللجنة للمفاوضات غير المباشرة الشهر المقبل، كما سيطلع اجتماع اللجنة على موقف الرئيس الفلسطينى محمود عباس من المفاوضات المباشرة، وقراره النهائى من البدء فى هذه المفاوضات.
كما ستشهد أروقة الجامعة اجتماعا للجنة الصومال على المستوى الوزارى، لبحث تطورات الأوضاع فى الصومال ودعم الحكومة الشرعية ماليا كى تقوم المؤسسات الحكومية بواجباتها، خاصة فى مجال تدريب كوادر الشرطة والجيش.
كذلك يبحث العرب دعم السلام والوحدة فى السودان، والوقوف على الاجراءات والمشروعات التى اقامتها الدول العربية فى جنوب السودان لجعل الوحدة جاذبة، والاجراءات التى ستقوم بها الأمانة العامة للمشاركة فى استفتاء الجنوبيين فى يناير المقبل ببعثة مراقبة، إضافة إلى مناقشة تقرير قطرى حول مسار مفاوضات سلام دارفور التى تستضيفها الدوحة بالتعاون مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقى والجامعة العربية. وبحسب المصدر، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، فإن قرارات القمة العربية الأخيرة فى مدينة سرت الليبية ستحتل حيزا من مناقشات وزراء الخارجية، وخاصة ما لم يتم تنفيذه منها