تنظر غداً الأربعاء، محكمة عابدين أولى جلسات الاستئناف قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، ويليها في اليوم التالي مباشرة انتهاء الموعد المحدد لمراجعة كشوف المسجلين بالنقابة، تمهيداً لفتح باب الترشح للانتخابات النقابية المتوقفة منذ أكثر من 16 عاماً. وقال عمر أحمد محامي رافعي دعوى فرض الحراس على النقابة، إننا نطعن على حكم القاضي، لأننا نريد أن نؤكد على أن المجلس الحالي للنقابة خالف القانون الذي يقضي بأن أقصى مدة للمجلس 8 سنوات فقط، مشيرا إلى أنه يختصم في الدعوى أيضا رئيس محكمة جنوبالقاهرة، باعتباره رئيس اللجنة القضائية للنقابات لأنه لم يصدر قرارا حتى الآن بإجراء الانتخابات، مضيفاً أن مجلس النقابة الحالي "تماطل في إجراء الانتخابات، حيث أرسل طالبهم رئيس محكمة جنوبالقاهرة في فبراير 2009 بالكشوف الانتخابية لمراجعتها وردت عليه النقابة بأنها سترسلها له في ديسمبر 2009 إلا أنها لم ترسلها له إلا بعد أن رفعنا دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة". وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً قضائياً في يونيو الماضي برفض الدعوى المرفوعة من كل من الصيادلة د.أحمد عبد اللطيف أبو العزم، ود.باسم ملاك، ود.باسل مدحت، ود.سامح حسن لفرض الحراسة على النقابة، الذي أكد قاضي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عدم اختصاص المحكمة في الدعوى. من جانبه، طالب د. أحمد رامي أمين صندوق النقابة جموع الصيادلة بالاحتشاد، وتكثيف الحضور في جلسة الاستئناف صباح اليوم بمحكمة عابدين، ليؤكدوا وحدتهم وتمسكهم بحرية نقابتهم، وتداول المناصب فيها بشكل قانوني سليم عبر الانتخابات وبعيداً عن الحراسة. وقال د.أحمد رامي أمين صندوق النقابة "إنه على مدار 16 عاما لم تستجب محكمة جنوبالقاهرة لمخاطباتنا التي تحثها على إجراء الانتخابات، حتى رفع صيادلة العام قبل الماضي دعوى يختصمون فيها رئيس محكمة جنوب والنقابة لعدم إجراء الانتخابات، ولكننا كنقابة تضامننا معهم وطالبنا بإجراء الانتخابات في موعدها، وبالفعل صدر الحكم في حق رئيس المحكمة فقط العام الماضي، وبناء عليه أصدر رئيس محكمة جنوبالقاهرة قراراً في 5 مايو الماضي بتشكيل لجنة لمراجعة الكشوف والسجلات في النقابة لإجراء الانتخابات ونص القرار على انتهاء اللجنة من عملها خلال 3 أشهر"، وأضاف أن القانون نفسه لا يربط بين مراجعة الكشوف وفتح باب الترشيح، "الكشوف متغيرة يوميا بمزيد من المقيدين أو وفاة بعض المسجلين بها، ومن ثم فنحن نرى أن مسألة مراجعة الكشوف رغم أنها أوشكت على الانتهاء كانت مجرد حجة لإرجاء فتح باب الترشيح، ولكنها قد انتهى وسريعاً ما سيتضح الأمر"، مشدداً على "أن النقابة ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لإجراء الانتخابات، وتمكين الصيادلة من ممارسة حقهم في نقابة قوية حرة تدافع عن مصالحهم وتضعها في مقدمة أولوياتها".