وزارة الكهرباء تدرس بالفعل زيادة الأسعار للشرائح الأكثر استهلاكًا للطاقة

تدرس وزارة الكهرباء والطاقة زيادة سعر الكهرباء للمنازل بالفعل، بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة، بحسب ما أكده أكثم أبوالعلا، المستشار الإعلامى للوزير، ل«الشروق».
وكان وزير الكهرباء والطاقة، حسن يونس، قد أشار خلال الأيام القليلة الماضية إلى ضرورة إعادة النظر فى أسعار الكهرباء للمواطنين بعد الزيادة الحادة فى الاستهلاك مدللا على ذلك بارتفاع مشتريات أجهزة التكييف من 55 ألف جهاز إلى 700 ألف جهاز، وهى أجهزة مرتفعة الاستهلاك، مما أدى إلى وجود أعطال كهربية كثيرة فى محافظات مختلفة.
ورغم أن الوزارة تعلل اتجاهها لرفع الأسعار بزيادة الاستهلاك بدرجة كبيرة، وما يؤدى إليه من تعطيل للشبكات، يقول صلاح الحجار، أستاذ الطاقة والبيئة بالجامعة الأمريكية، إن الاستهلاك المنزلى للكهرباء لا يتجاوز بأى حال 20% من إجمالى الاستهلاك فى مصر، وهو ما يعنى أنه رغم ضرورة ترشيد المواطنين لاستهلاكهم فإن ترشيد الطاقة المستخدمة فى الصناعة، التى لا يقل استهلاكها عن 40% من الإجمالى له الأولوية، إذا كان هدف الحكومة هو تخفيف العبء عن الشبكات، مضيفا أنه «يجب على الدولة أن تتوقف عن دعم الكهرباء المقدمة للمصانع نهائيا فى أقرب وقت، كما يجب أن تقدم لها الحوافز اللازمة لتستخدم أساليب إنتاج موفرة للطاقة».
وبدأت الحكومة فى تفعيل الخطة المعلقة، التى تقررت فى عام 2007 لإلغاء دعم الطاقة بكل أنواعها والمقدمة للمصانع نهائيا مجددا منذ شهر يوليو الماضى، وذلك بعد تعليقها بسبب الأزمة المالية العالمية، ومن المتوقع أن تنتهى الخطة فى آخر العام المقبل.
«فى حالة اتخاذ قرار بزيادة أسعار الكهرباء للمواطنين فإنها لن تطول غير القادرين» أوضح أبو العلا، مشيرا إلى أن هؤلاء سيتم تحديدهم من خلال نظام الشرائح الذى تعمل به الوزارة حاليا، والذى يقيس متوسط استهلاك المنزل من الكهرباء، ويرفع السعر كلما ارتفعت الشريحة، «هذا النظام سيظهر من يستخدم جهاز تكييف واحد أو جهازين أو أكثر» حسب أبوالعلا.
ويقترح الحجار ألا تتم زيادة الشرائح الأدنى من الاستهلاك على اعتبار أنها تعبر بالأساس عن الفقراء، ومن هم تحت خط الفقر، ولا تتحمل ميزانياتهم زيادات فى الأسعار، على أن تزيد تدريجيا فى الشرائح الأعلى.
ويحصل 98% من المواطنين على دعم فى أسعار الكهرباء، وفقا لتصريحات وزير الكهرباء أمس الأول. وقد بلغت قيمة دعم الطاقة المقدمة للمنازل فى العام المالى 2008 2009 نحو 4.3 مليار جنيه، تبعا لأكثم أبوالعلا، مشيرا إلى أن تقارير مجلس الوزراء الأخيرة أظهرت زيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 6% فى يونيو الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبنسبة 4.5% على مستوى شهرى مقارنة بمايو 2010،» ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الدعم أيضا بنسبة ستحددها الدراسات».
وكان قد تردد فى العام الماضى أن وزارة الكهرباء تتجه إلى فرض تعريفة إضافية على الاستهلاك وفقا للشرائح خلال أوقات الذروة، بينما أكد محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فى يونيو 2009 أنه لا توجد نية لزيادة أسعار الكهرباء هذا العام.
ويعتبر التكييف هو أعلى الأجهزة المنزلية استهلاكا للطاقة، كما يقول الحجار، معيبا على الدولة عدم التفاتها للتغيرات المناخية التى يحذر منها العلماء منذ نحو 14 عاما على الأقل فى تخطيطها للاستهلاك الكهربائى، لأن ارتفاع الحرارة يعنى بالضرورة احتياج الناس بدرجة أكبر للتكييفات والمراوح.
ومن جهة أخرى يشير إبراهيم زهران، خبير الطاقة، إلى أنه رغم أن استخدام المصريين لأجهزة التكييف بالفعل قد زاد خلال السنوات العشر الأخيرة، فإن هذا «لم يتم فى الخفاء، وإنما تحت نظر الحكومة وإشرافها»، ومن جهة أخرى فإن صناعة التجميع القائمة فى مصر تورد للسوق أجهزة تكييف متخلفة تكنولوجيا، وبالتالى عالية الاستهلاك للطاقة لأنها تستورد مكوناتها بأسعار منخفضة من الخارج لتبيعها بسعر أعلى فى السوق المحلية.