واقعنا السياسى الراهن.. (صدام وانقسام)

كتبت منذ أكثر من ثلاثة أشهر عن واقعنا السياسى.. خلصنا فيه بأن هذا الواقع السياسى يواجه مأزقا متعدد الأبعاد.. فمن جهة هناك استحقاقات انتخابية لا تحظى بالاهتمام الجماهيرى.. ومن جهة ثانية هناك حركات مطالبية متنوعة تتحرك بمعزل عن بعضها البعض من جانب وبمعزل عن القوى السياسية من جانب آخر.. ومن جهة ثالثة هناك نخبة تتحرك من أجل التغيير تفتقد للقاعدة الاجتماعية.. كل ذلك فى ظل أحزاب ونقابات وكيانات مدنية ليست فى أحسن حالاتها.. وأنهينا المقال بسؤال يقول هل يمكن أن يحدث التغيير وواقعنا السياسى تتجاور مساراته بهذا الشكل.. وهل يمكن تجاوز هذا المأزق ويصر المصريون على إحداث التغيير أم تضيع فرصة أخرى لتقدم هذا البلد الأمين.. هذا ما سوف تجيب عنه الأيام المقبلة.. فما الذى جرى خلال هذه الفترة؟
(1)
ملامح الواقع السياسى
بداية جرت انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى فى ظل حملة إعلامية رسمية مكثفة لدفع الناس للمشاركة السياسية.. بيد أن الاستجابة كانت ضعيفة.. فحسب النتائج الرسمية المعلنة لم تزد نسبة المشاركة على 30% من إجمالى من لهم حق الانتخاب والتصويت.. آخذا فى الاعتبار أن العدد الإجمالى للقاعدة التصويتية قد زاد أكثر من 10% عن وقت الانتخابات التى جرت فى 2005.. وعليه كان من المفترض أن تزيد النسبة بما يتناسب وزيادة العدد.. وهو ما لم يحدث.. كما جرت الانتخابات فى هدوء شديد يعكس ما توقعناه من عدم الاهتمام الشعبى بالاستحقاقات التشريعية.
من جانب آخر، تراجعت الحركات المطالبية.. أما بالنسبة للنخبة السياسية الساعية للتغيير الباحثة عن قاعدة اجتماعية تحملها وتدعمها فى نضالها السياسى، فإن العلاقة فيما بينها من ناحية، ومن ناحية أخرى بينها وبين قيادات الأحزاب السياسية الرئيسية سواء المعلنة أو التى تحت التأسيس نجدها وقد تراوحت بين الصدام والانقسام.
الصدام فى اللغة ومفردات الخطاب السياسى وفى المصالح.. ومن ثم انقسام المواقف.. وزاد من هذا التراوح هو التوجه المفاجئ لجماعة الإخوان المسلمين للتحالف مع جبهة البرادعى.. وهو الأمر الذى أثار الكثير من التساؤلات ونتج عنه إعادة فرز للعديد من المواقف السياسية.
هذه هى ملامح المشهد الحالى.. وأظنها غير مشجعة خاصة أن الحوار المحتدم الجارى الآن والذى أدى إلى انقسام فى المواقف لا يصب قطعا فى دعم العملية الديمقراطية.. كيف؟
(2)
الواقع السياسى والقضايا المسكوت عنها
لقد كان من المفترض أن تكون القوى السياسية قد تعلمت من تجربة 2005.. بما جرى فيها من مناورات وتحالفات.. وكيف تم امتصاص الزخم الأولى الذى حدث مع تشكل «كفاية» من خلال حركات أخرى تبين أنها خصمت من هذا الزخم.. وفى نفس الوقت لم تستطع القوى السياسية لأسباب كثيرة أن تعبر عن الرغبة الشعبية الدفينة فى إحداث التغيير.. ويدور الزمن دورة كاملة ونجد أنفسنا أمام استحقاق انتخابى مهم.. ولكن بدلا من أن تتوافق القوى السياسية فى أن تجهز نفسها لخوض هذا الاستحقاق نجدها مستغرقة فى حوارات محتدمة حول القبول ببعضها البعض كذلك الانشغال بمسائل ليست جوهرية تؤدى إلى انصراف الناس وبالأخير حدوث الانقسام.
لقد وقع الكثير من الأحداث خلال الأشهر الماضية وكلها تعكس كيف أن الإطار الجامع للمصريين الذى من شأنه من خلال العملية الديمقراطية أن يحدث التغيير المطلوب قد تم استبداله بأُطر أولية ارتد إليها المصريون.. وقد كان من الأحرى لقوى التغيير أن تجعل من هذا الأمر همها الرئيسى.. الأخطر أن كل فئة باتت لها نخبتها التى تعبر عن مصالحها الضيقة وغير معنية بعلاقتها بالسياق الأوسع الذى تعيش فيه.
وظنى أن هذه هى القضية الرئيسية المسكوت عنها.. وأتصور أن تفعيل العملية الديمقراطية يبدأ باستعادة مواطنينا إلى الإطار الجامع باعتباره السبيل الوحيد لتقدم الجميع.. فلن يحدث أن تتقدم فئة أو جماعة بمعزل عن غيرها.. ولن يحدث أن تفعل العملية الديمقراطية وفى القلب منها المواطنة إلا باستعادة الناس.
(3)
مواجهة أسباب غياب وتعثر الديمقراطية
فى هذا السياق، نشير إلى أن كثيرا من التحليلات الدولية التى تتناول الواقع السياسى المصرى ليست إيجابية فيما يتعلق بتطورنا الديمقراطى.. حيث تجد مفردات من عينة: «احتضار القوى السياسية» و«الجمود السياسى» و«الركود» و«دورة انتخابات لا معنى لها».. كما تجمع هذه التحليلات على أن «أيا من الخطوات المتوخاة لن تجعل الانتخابات فى دورتها المقبلة تحمل تعبيرا ذا مغزى عن اختيار المواطن».. بسبب ما يوصف به المشهد السياسى المصرى بأنه «أحادى البعد».. ومن ثم يتكرر المشهد المتعارف عليه الذى يتسم بضعف المشاركة السياسية ولا تغيير يترتب على ذلك.. إن أى تغيير يذكر يتطلب إعادة تنظيم القوى السياسية التى عليها أن تستعيد المواطنين إلى التحرك وفق فهم لطبيعة المصالح القائمة.. أو بحسب الأكاديمى الشهير روجر أوين (بريطانى الأصل يعمل بجامعة هارفارد الأمريكية والمتخصص فى قضايا الشرق الأوسط والملم بشئونه) فى محاولته الإجابة عن غياب الديمقراطية فى واقعنا «إن هناك ضرورة إلى أهمية انشغال الخبراء والنشطاء بتحليل طبيعة الأنظمة السياسية وإدراك مصالح من تمثل؟: الأقلية أم الأغلبية.. ووضع جدول أعمال سياسى تلتف من حوله الناس حيث تتجاوز به تمركزها حول ذواتها وانتماءاتها الأولية وتكون قادرة على خلخلة المصالح المستقرة للأقلية الثروية.. وتلين بعض الشىء من جمود وتصلب السلطة.