خطوات لبنانية لتحسين الحياة فى المخيمات الفلسطينية

على وقع انتقادات دول عربية ومنظمات حقوقية عربية ودولية، شرع لبنان فى خطوات لتحسين الحياة داخل المخيمات الفلسطينية ال12، والتى يمثل سكانها من اللاجئين الفلسطينيين نحو 12% من تعداد سكان لبنان.
ومؤخرا صعدت السلطة الفلسطينية فى رام الله من انتقاداتها للسلطات اللبنانية، متهمة إياه بإساءة معاملة الفلسطينيين فى المخيمات، ومنعهم من إعادة بناء منازلهم التى تهدمت، فضلا عن حرمانهم من ممارسة عدد من الأعمال.
وفى انتقادات متكررة، اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية هى الأولى من نوعها فى لبنان، لتسهيل فرص العمل أمام اللاجئ الفلسطينى عبر إعفائه من رسوم إجازة العمل. وبحسب قول برلمانى لبنانى ل«الشروق» فإن «العمل جار حاليا ليتمتع اللاجئ الفلسطينى أيضا بالضمان الصحى وطوارئ العمل».
ويوجد فى لبنان أكثر من 400 ألف لاجئ فلسطينى مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يعيشون فى 12 مخيما ذات كثافة سكانية عالية، ومن أكبر تلك المخيمات منها مخيما عين الحلوة والرشيدة فى الجنوب وبرج البراجنة فى بيروت.
«ندعو القائمين على شئون اللاجئيين فى الجامعة العربية إلى تفهم حساسية الوضع فى لبنان الذى دفع عشرات الآلاف من أرواح أبنائه وخمسة عشر عاما من اقتصاده ومستقبله واستقراره الأمنى ثمنا للقضية الفلسطينية»، بهذه العبارات بدأ ربيع نرش مسئول ملف اللاجئين فى الخارجية اللبنانية حديثه ل«الشروق» عبر الهاتف.
ومضى نرش قائلا إن «اللاجئين الفلسطينيين يمثلون نحو 12% من عدد سكان لبنان، وهو بلد صغير قائم على التوازنات الدقيقة السياسية والديموجرافية والمذهبية والاجتماعية فى أرض خصبة لعناصر التوتر والقلاقل والانفجارات بشتى أنواعها».
وأوضح أن «الخطوات اللبنانية جاءت بعد توافق على ضرورة التفريق بين الطرح السياسى والطرح الاجتماعى لقضية اللاجئين الفلسطينيين.. فمنح لبنان الحقوق المدنية للفلسطينيين الضيوف على أرضه لا ينفى تمسكه الحاسم بثوابته المعلنة».
وشدد نرش على «تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، ورفض التوطين، مع التأكيد على التفويض الممنوح للاونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، وعدم المساس بولاياتها، وعدم تغيير مسئوليتها أو نقلها إلى جهة أخرى».
ودعا المسئول اللبنانى الدول المانحة إلى «الوفاء بالتزاماتها تجاه ميزانية الاونروا»، كما دعا الدول العربية الى «الالتزام بتعهداتها المالية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد (للاجئين الفلسطينيين)، وتوفير الموارد لاستمرار برنامج اغاثة اهالى المخيم» الواقع شمالى لبنان، والذى شهد مواجهات دامية بين الجيش اللبنانى وعناصر حركة «فتح الإسلام» المسلحة عام 2007.
على الجانب الآخر من أزمة اللاجئين، قال محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ومفوض الإعلام والثقافة بالحركة الفلسطينية: «لسنا طرفا فى الساحة اللبنانية.. لكننا نبحث عن الحياة الكريمة لشعبنا فى لبنان».
واستنكر الأوضاع القائمة بقوله فى تصريحات هاتفية ل«الشروق»: «لا يعقل حرمان الفلسطينيين فى لبنان من 70 وظيفة، وحزب الله يرفض تحسين حياة الفلسطينيين، وهو الحزب الذى يتحدث باسم المقاومة، ويطالب بتحرير فلسطين.. الأولى بحزب الله أن يؤيد حقوق الفلسطينين فى لبنان، ومنها حرية السفر وإصلاح منازلهم». كما تمنع القوانين اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين من التملك.
وشدد على أن السلطة الفلسطينية «تتفهم ظروف لبنان.. فنحن مجرد ضيوف لا أكثر، ولن نتدخل فى الحياة السياسية اللبنانية، لكن ليس معنى ذلك أن يعيش الفلسطينيون فى معاناة مقارنة بأقرانهم فى سوريا ومصر».
وختم دحلان بالقول: «لا نريد إلا حياة كريمة للفلسطينيين فى المخيمات لحين عودة آخر فلسطينى من لبنان إلى فلسطسين.. فنحن نرفض بقاء أى فلسطينى فى لبنان بعد الحل النهائى مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية».