الفلسطينيون في لبنان: عالقون بين ذاكرة الحرب وفقدان الحقوق

تشكل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين إلى بيروت فرصة جديدة للنقاش حول مصير حوالي 300 ألف فلسطيني يعيشون في بلد التوازنات الديموجرافية والسياسية الهشة ، من دون بصيص أمل في العودة إلى الوطن الأم ومحرومون من ابسط الحقوق في وطن اللجوء.
وتأتي الزيارة في ظل تعثر محاولات إحياء مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، ووسط تحذيرات في لبنان من أي تسوية تأتي على حساب اللبنانيين.
ويقول النائب اللبناني فريد الخازن إن "خطر توطين الفلسطينيين في لبنان حقيقي وهو خطر ديموجرافي وسياسي وأمني" مضيفا "هناك ضغوط دولية لفرضه ، وإذا فرض سيؤدي إلى حرب والى تخريب البلد".
وقدم الفلسطينيون إلى لبنان العام 1948، وكان عددهم آنذاك حوالي 120 ألفا.
في 1969، أعطى اتفاق القاهرة الذي ابرم بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة لبنانية ضعيفة وبرعاية عربية ، الفلسطينيين الحق بإقامة منطقة عمليات عسكرية على الحدود مع إسرائيل.
وشكل توسع وجود الفلسطينيين المسلح ونمو نفوذهم أحد أسباب الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 والاجتياح الإسرائيلي في 1982، وظل الفلسطينيون على تماس مع الصراعات الداخلية لا سيما خلال فترة النفوذ السوري في لبنان والخلاف بين دمشق والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
ويبلغ عدد الفلسطينيين في لبنان المسجلين لدى الأونروا حوالي أربعمئة ألف ، لكن عددهم الفعلي لا يتجاوز 270 ألفا بسبب الهجرة على مر الأعوام.
وإذا كانت مشكلة اللاجئين معممة على كل الدول العربية التي تستضيف فلسطينيين ، إلا أنها في لبنان أكثر تعقيدا.
وتعبر المفوضة العامة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المنتهية ولايتها كارن أبو زيد عن قلقها لعدم إيلاء مسألة اللاجئين اهتماما في عملية السلام.
وتقول إن "بطء التقدم في مفاوضات السلام يعني أن مسائل الوضع النهائي وبينها مسالة اللاجئين مؤجلة إلى ما لا نهاية".
وتقول أبو زيد إن "ذكرى الدور الذي لعبه الفلسطينيون في تاريخ لبنان من عنف داخلي وتدخل في الحرب الأهلية" من العوامل الأساسية التي "تزيد وضع اللاجئين هشاشة وتحول دون حصولهم على حياة كريمة" وتضيف إلى ذلك "المكونات الإثنية والطائفية المعقدة التي يتآلف منها لبنان".
وينص الدستور اللبناني على "رفض التوطين" ، وهو أمر يحظى بإجماع الأطراف السياسية.
ويشير تقرير لمجموعة الأزمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها صدر في فبراير 2009 ، إلى أن الأطراف اللبنانيين يستغلون موضوع التوطين "لأغراض سياسية".
ويوضح أن "الغالبية العظمى من الفلسطينيين تنتمي إلى المذهب السني" ، وبالتالي فإن المسيحيين "هم الأكثر قلقا"، إذ "يخشى الكثير منهم أن يخل توطين اللاجئين (أقل من عشرة في المئة من عدد سكان لبنان الأربعة ملايين) ، بالتوازن الديموجرافي ويرجح الكفة لمصلحة المسلمين السنة".
إلا أن عضو الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور يعتبر أن "التوطين مجرد ورقة تستخدم في السياسة اللبنانية لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم".
ويؤكد إن "الفلسطيني قبل اللبناني يرفض التوطين ويتمسك بحق العودة" المنصوص عليه في القرار الدولي رقم 194.
ويتوقف الناطور وهو مدير مركز التنمية الإنسانية المتخصص في موضوع حقوق اللاجئين الفلسطينيين ، عند "عدم وجود حماية قانونية للمخيمات التي لا يدخلها لبنان الرسمي وانعدام الحقوق المدنية لسكانها والكمية الهائلة للمشاكل الإنسانية".
ويقيم اللاجئون الفلسطينيون بمعظمهم في 12 مخيما و27 تجمعا لا يدخلها الجيش ولا سلطة للدولة اللبنانية فيها.
وتعاني المخيمات من ظروف اجتماعية وإنسانية مزرية وتفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية ، وبعضها -مثل مخيم عين الحلوة في الجنوب- مدجج بالسلاح ويؤوي عشرات المنظمات الأصولية ويشكل ملجأ للخارجين عن القانون.
والفلسطينيون في لبنان ممنوعون من التملك ومن العمل ما عدا في بعض القطاعات الحرفية التي رفع الحظر عنها أخيرا ، وهم يعتمدون بشكل واسع على مساعدات الأونروا التي تتراجع موازنتها سنة بعد سنة.
ويحمل لاجئو 1948 والمتحدرون منهم وثيقة "لاجئ" تصدرها السلطات اللبنانية ، إلا أن الذين قدموا في السبعينات بعد ما يعرف ب"أيلول الأسود" في الأردن ومن قطاع غزة عندما كان لا يزال تابعا للإشراف المصري ، لا يملكون أي وثيقة تعرف عنهم ، وكذلك أبناؤهم من بعدهم ، وهذا ما يجعل حياتهم صعبة وتنقلهم حتى داخل لبنان شبه مستحيل.
ويقر رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي بان "وضع المخيمات يتخطى حدود الإنسانية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مسؤولية اللاجئين "ليست مسؤولية الحكومة اللبنانية ، بل هي مسؤولية دولية".
وبدأت الحكومة بالتنسيق مع الأونروا منذ 2006 العمل على تحسين أوضاع المخيمات.
ويقول مكاوي "وضعت الأونروا لائحة بمشاريع حيوية للمخيمات تتناول البنى التحتية والتعليم والخدمات بقيمة خمسين مليون دولار ، حصلنا من الجهات المانحة على 16 مليونا ، إنها نقطة في بحر".
ويشدد سهيل الناطور على أهمية الوصول إلى "حل مؤقت" يجعل الفلسطيني في لبنان "أقل من مواطن وأكثر من لاجئ" في انتظار الحل النهائي.
ويقول الخازن "ليس في الأفق ما يبشر بأي حل ولو جزئي ولو مرحلي للنزاع".
ويضيف أن "إسرائيل تعمل على إنهاء أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة" ، مضيفا "من دون دولة فلسطينية ، لا حل لموضوع اللاجئين".