السماح لرجل الأعمال حسين الهوارى بالسفر رغم اتهامه فى قضية فرع بنك القاهرة بالإسكندرية

قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزير الداخلية والنائب العام بالسماح لرجل الأعمال حسين شريف الهوارى بالسفر بعد منعه منذ عام 2000 على ذمة اتهامه فى قضية التلاعب بحسابات فرع بنك القاهرة بالإسكندرية التى شغلت الرأى العام منذ 10 سنوات ولم يتم تحريك الدعوى الجنائية فيها حتى الآن.صدر الحكم برئاسة المستشار عادل فرغلى، وعضوية المستشارين ياسين ضيف الله وسامى درويش، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله.
وبدأت وقائع القضية حسبما جاء فى الدعوى بقيام رجل الأعمال صاحب مكتب الهوارى للاستيراد والتصدير بالإسكندرية وأحد الشركاء فى شركة مصر لتصدير الأرز وصاحب محطة تعبئة موالح بكفرالدوار، بفتح حسابين فى فرع بنك القاهرة بحى سيزوستريس بالإسكندرية، فى يناير 1993، حيث كانت كشوف حسابات البنك فى تلك الفترة مدونة بخط اليد لتوضيح حركة الحساب، وكانت تصل إلى رجل الأعمال فى موعدها ليطابقها على حسابات البنك الموجودة لديه.
واستمر العمل على هذا النحو بدون مشاكل حتى تم نقل حسابيه إلى فرع بنك القاهرة بسبورتينج، واستمر التعامل مع الفرع إلى أن فوجئ بخطاب وارد من البنك يطلب منه سداد تجاوزات قائمة للتسهيلات البنكية الممنوحة له، فأبلغ المحامى العام لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية عام 2000 ضد البنك، وباشرت النيابة التحقيق الذى ثبت منه إقرار مدير فرع البنك بسبورتينج بأنه المسئول عن التعديل فى كشوف ومراكز 23 عميلا، منهم الهوارى، وأنه قام بتقليد واصطناع توقيعات المسئولين بالفرع، كما أقر بمسئوليته عن التجاوزات وأى تناقضات فى هذه الحسابات وأبدى استعداده لسدادها، فأمرت النيابة بحبسه هو والموظفين المشتركين معه.
وأضافت الدعوى أن بنك القاهرة طلب من المستشار ماهر عبدالواحد، النائب العام السابق، إصدار قرار بمنع جميع العملاء المتخاصمين معهم من السفر، فقرر عبدالواحد ذلك ثم حصل الهوارى على شهادة من نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة بأن القضية متوقفة على ورود طلب محافظ البنك المركزى لتحريك الدعوى الجنائية ضد موظفى بنك القاهرة المتورطين وهو ما لم يحدث حتى الآن.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الهوارى أدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب النائب العام بكتابة رقم 7132 بتاريخ 16 أكتوبر 2000 لاتهامه فى القضية 3447 لسنة 2000 إدارى سيدى جابر المقيدة برقم 265 لسنة 2000 بلاغات أموال عامة استئناف الإسكندرية، وبرقم 17 لسنة 2000 حصر تحقيق أموال عامة استئناف، وأن تحقيقات النيابة فى القضية انتهت إلى رأى مؤداه تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية بموجب مذكرة أرسلت لنيابة الأموال العامة عام 2009، إلا أن النيابة انتهت إلى استيفاء القضية باتخاذ إجراءات الحصول على أمر من محكمة استئناف القاهرة بكشف سرية حسابات العملاء وتكليف اللجنة الفنية بإعادة الفحص وتقديم تقرير مفصل للنيابة.
وأضافت المحكمة أن التحقيقات فى القضية المتهم فيها الهوارى لم تنته حتى الآن رغم مضى 10 سنوات على بدء التحقيق فيها، وهى مدة ترى المحكمة أنها تجاوزت بكثير المدة المعقولة التى تقتضيها ضرورة التحقيق، الأمر الذى يوجب معه عدم منع رجل الأعمال من السفر، وإلغاء قرار إدراج اسمه فى قوائم الممنوعين.