أعلنت فنزويلا أنها عززت قواتها علي طول الحدود مع كولومبيا فيما تعهد وزير المالية الجديد في كولومبيا، أمس الاثنين، باستئناف التجارة بين البلدين المتناحرين. وقطع الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا الأسبوع الماضي لتتدهور العلاقات أكثر بين البلدين إثر زعم بوجوتا أن حكومة تشافيز تسمح لمتمردين كولومبيين بإقامة قواعد على أراضيها. ووصف تشافيز الاتهامات بأنها "خدعة" وذريعة كي تشن كولومبيا غزوا بمساندة الولاياتالمتحدة وصفه بأن من شأنه بدء "حرب تستمر 100 عام". وقالت الولاياتالمتحدة أن ليس لديها نية للقيام بعمل عسكري ضد فنزويلا، والتقت فنزويلا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لشرح موقفها. وقال فرانكلين ماركيز، قائد محلي للحرس الوطني، أن نحو ألف من قوات الحرس الوطني وصلوا للمنطقة الحدودية في أول الأسبوع ويعززون مواقعهم على طول الحدود التي تمتد لمسافة 2200 كيلومتر، وأضاف ماركيز: "لدينا تعزيزات بين 980 وألف جندي لحماية الحدود ولكن ما من عمليات غير عادية، نبقى متأهبون". ومنطقة الحدود ما زالت هادئة ويستبعد معظم المحللين صداما عسكريا بين البلدين اللذين كثيرا ما اختلفا بشأن أمن الحدود والمتمردين، ولكن المناوشات الحدودية محتملة في منطقة مضطربة تعاني من إيديولوجيات متعارضة وتجارة المخدرات. وحثت الولاياتالمتحدة تشافيز للرد على اتهامات بوجوتا بشأن تمركز 1500 متمرد كولومبي في فنزويلا. وقال فيليب كراولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين أمس الاثنين: "ليس لدينا النية للمشاركة في عمل عسكري ضد فنزويلا، بدلا من تبني مواقف سيفيد فنزويلا أكثر أن تتعامل مع الوضع مباشرة وتجيب على التساؤلات". وبدأ الرئيس الكولومبي الفارو اوريبي، المنتهية ولايته، الخلاف الأخير مع غريمه القديم تشافيز حين اتهمه بالسماح لمتمردين كولومبيين بإقامة قواعد داخل حدود فنزويلا. وقدمت بوجوتا صورا وتسجيلات فيديو وخرائط إلى منظمة الدول الأمريكية لتأييد اتهاماتها. ويتولى الرئيس المنتخب خوان مانويل سانتوس الحكم خلفا لاوريبي في السابع من أغسطس ومن المتوقع أن يعمل على إنقاذ التجارة والعلاقات الدبلوماسية رغم مشاركته الرئيس الحالي أرائه المحافظة وشكوكه تجاه تشافيز. ولزم سانتوس الصمت بشأن الخلاف الأخير مع كراكاس ولكن وزير ماليته الجديد صرح أمس الاثنين أن استئناف التجارة سيكون أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة. وقال خوان كارلوس اتشيفيري أن الأولوية ستكون "لاستئناف جزء كبير من المعاملات التجارية في اقرب وقت ممكن."