في كارثة مركب المعادي.. الدفاع يطالب باعتبار العادلي ومحافظ حلوان متهمين

بدأت محكمة جنح المعادي محاكمة علي عويس علي، وشقيقه محمد، قائد مركب المعادي المنكوب المتسبب في مقتل وإصابة 19 فتاة مسيحية في رحلة نيلية نظمتها كنيسة مارمينا بمنطقة العمرانية.
شهدت الجلسة حضورا إعلاميا وأمنيا مكثفا، وأحاطت قوات الأمن المركزى بمقر المحكمة، وتواجد أسر الضحايا والمتهمين من الساعة التاسعة صباحا، فيما حضر المتهم الأول ولم يحضر شقيقه الذي أفرجت عنه النيابة بكفالة 500 جنيه وأحالته للمحاكمة.
بدأت الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، وسأل القاضي وليد منتصر رئيس المحكمة، المتهم علي عويس عن كيفية وقوع الحادث، فقال أنا فوجئت بمشرفة رحلة من إحدى الكنائس لا أتذكرها، ومعها الفتيات، وطلبت مني استخدام المركب للتنزه في النيل، فأبلغتها بأنني لا أقوم برحلة أكثر من ثلث ساعة، وصعدت الفتيات المركب وبعد حوالي 4 أمتار من الشاطئ، بدأت المركب تميل وتغرق نتيجة "هزار" الفتيات، ولكنني تمكنت من إنقاذ أربع فتيات، ولم أهرب من تحمل مسئولية إنقاذهن.واتهمت النيابة المراكبيين بالتسبب في مقتل الفتيات وإصابة الآخرين، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة، الواردة فى قانون العقوبات.
واستمعت المحكمة إلى رمسيس النجار محامي المجني عليهن الذي هاجم وزير الداخلية ومحافظ وحلوان، بصفتهم مسئولين عن الحادث، قائلا إن الخطأ منحصر في وزير الداخلية ومحافظ حلوان بصفتهما مسئولين عن المراكب وسيرها ومنح التراخيص للمراكب في حالة الإبحار، وكون هذه المراكب متواجدة بالنيل في مرسى مصرح للوقوف فيه يعني صلاحيتها للإبحار، مشيرا إلى أن الفتيات اتخذن المركب للتنزه دون علم أو دراية بما سيحدث، لكن الخطأ يقع على قائد المركب وسائقها، ومن ثم تكون المسئولية تضامنية من قبل وزير الداخلية ومحافظ حلوان بصفتهما المسئولين عن الحقوق المدينة، وطالب بإدخالها في الدعوى كمتهمين، متهما إياهما بالمسئولية عن الحادث، وادعى مدنيا بمبلغ 5 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
واستمعت المحكمة إلى عدوي عبد النبي، محامي المتهمين، الذي بدأ بتقديم التعازي لأسر الضحايا وكنيسة مارمينا في العمرانية، فقاطعه القاضي قائلا "ادخل في الموضوع بشكل قانوني"، ودفع المحامي بعدم معقولية الواقعة طبقا لما جاء في أوراق القضية لعدم "استغراق خطأ المجني عليهن ومسئولية خطأ المتهم"، وأن المسئولية لا تقع فقط على المتهم كما تقع على خادمات الكنيسة المشرفات على الرحلة لأن نزولهن إلى المركب للتنزه كان بأمر مشرفة الرحلة، وأن المتهم يبلغ من العمر 19 سنة وصغير السن والمشرفات يعلمن تماما خطورة ركوب المركب بهذا العدد الهائل في مركب واحد، منضما إلى محامي الضحايا في إدخال وزير الداخلية ومحافظ حلوان والإنقاذ النهري، قائلا إن طريقة إنقاذ الضحايا تمت بطريقة بدائية انقرضت من أيام الفراعنة.
وأضاف محامي المتهم أن مشرفات الرحلة أهملن إهمالا جسيما في الحفاظ على الأمانة التي ائتمنتهن الكنيسة عليها، ودائما ما تلقى التهم على شخص ضعيف ونترك كبار المسئولين، قائلا للمحكمة: سوف أفجر أمام عدالتكم مفاجأة لأثبت أن هيئة النقل النهري وشرطة المسطحات المائية كانت قريبة من الحادث، وأنهم آخر من جاء إلى موقع الحادث بعد أن حضرت الإسعاف والمطافيء، ولم يحضروا معهم طوق نجاة واحد.
وأشار إلى أن شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري أثناء البحث عثرت على جثث أخرى، مما يدل على أنهم لا يقومون بعملهم بالبحث عن الضحايا جيدا، مؤكدا أن سبب إدخال محافظ حلوان في القضية أن حديقة النيل تخضع لإشرافه وثبت من معاينة النيابة أن الحديقة لا يوجد بها أي أطواق نجاة أو قوارب إنقاذ وهذا مثبت في أوراق القضية.
وأكد المحامي أن التقرير الفني للمركب الذي أرسل إلى نيابة المعادي، أوضح أن الثقب الموجود بالمركب وقطره 40 سم حدث أثناء انتشال المركب، مما يؤكد أن الإدعاء بوجود ثقب داخل المركب هو كلام كيدي وغير صحيح، واصفا شرطة المسطحات المائية بالجهل، مشيرا إلى عدم وجود خريطة أو تصور لمكان الواقعة في معاينة النيابة، وأن أسر المجني عليهن لم تتهم موكله في التحقيقات، وأن النيابة أستعجلت في إحالة المتهم إلى المحاكمة قبل استكمال التحقيقات وإدخال متهمين جدد في القضية، مطالبا بإعادة القضية مرة أخرى إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، أو إدخال المتهمين الجدد في القضية.
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المركب الغارق غير صالح للسير في مياه النيل، وأن ترخيصها انتهى منذ عام ونصف العام، وأن الترخيص الصادر لها صادر من القناطر الخيرية بالقليوبية، وغير مسموح لها بالإبحار في منطقة المعادي، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهم القتل والإصابة الخطأ، وقيادة مركب بدون ترخيص، وأحالت شقيقه محمد عويس إلى المحاكمة بعد أن ثبت أنه مالك المركب، ووجهت له نفس التهم، حيث جاء في التقرير الفني، أن مصرع وإصابة الفتيات بسبب عدم صلاحية المركب للإبحار في مياة النيل، وأن الحمولة المقررة لها 6 أفراد.
وانتهت اللجنة في تقريرها أنه بعد انتشال المركب الغارق من قبل قوات الإنقاذ النهري، تبين أن عملية انقاذ المركب نتج عنها كسر في الجانب الأيسر منه.