تعقد شركة مصر أسوان للسياحة اليوم اجتماعا لجمعيتها العمومية لمناقشة ما وصلت إليه مفاوضاتها مع كل من شركتى جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية، وبالم هيلز، حول بيع قرية توت عنخ آمون فى أسوان، كما جاء على لسان محمد حسن، رئيس مصر أسوان ل«الشروق». وكانت مصر أسوان قد باعت أرض قرية آمون بالمزاد العلنى لشركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية فى 2007 إلا أنها فسخت العقد معها نتيجة الإخلال بشروط سداد الثمن، ثم طرحت المشروع مرة أخرى فى 2008 ووقع الاختيار على العرض الذى قدمته شركة بالم هيلز، التى يمتلك أحمد المغربى وزير الإسكان 2.5% من أسهمها بشكل غير مباشر. غير أن رئيس الجمهورية قرر قبل شهر إلغاء جميع التعاقدات التى تمت على تلك الأرض، وطرح المشروع للبيع من جديد من خلال مزاد علنى، بنظام حق الانتفاع، لمدة لا تزيد على 49 عاما. وقال حسن إن شركته تتفاوض مع المشترى الأول شركة جزيرة آمون لإنهاء التعاقد وديا بعد أن حصلت الأخيرة على حكم قضائى لصالحها يقضى بحصولها على تعويض يقدر ب50 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى لجوء مصر أسوان للسياحة إلى القضاء لنقض الحكم. «فى حالة التوصل إلى اتفاق ودى بين الطرفين سيتم إنهاء جميع النزاعات القضائية». تبعا لحسن. أما بالم هيلز فقد رفض حسن الكشف عن تفاصيل مفاوضات شركته معها قائلا «تفاصيل هذه الموضوعات غير قابلة للتناول، لأن إعلانها يؤثر على التفاوض بيننا وبين الشركة». وحول إمكانية أن يكون هناك تعويض لصالح بالم هيلز نتيجة إلغاء التعاقد من جانب الدولة، قال حسن إن بالم هيلز لم تتحدث مع مصر آمون فى هذا الشأن، و«لا أعتقد أنه أمر وارد». وأضاف حسن أن مستقبل الجزيرة وكيفية طرحها بنظام حق الانتفاع لن يناقش فى الجمعية، وسيتم تناوله فى مرحلة لاحقة بعد إنهاء العلاقة بين الشركة وبالم هيلز. ويتوزع هيكل ملكية مصر أسوان بين مصر للطيران، التى تمتلك 25.5% من الأسهم، ومصر للتأمين بنسبة 24%، وشركة ايجوث المملوكة للشركة القابضة للسياحة ب19.5%، وهيئة المجتمعات العمرانية ب31%. من ناحية أخرى قال وزير قطاع الأعمال السابق مختار خطاب، إنه «من الحنكة السياسية أن يتم الالتزام برأى الجهاز المركزى للمحاسبات، وألا يخالفه أحد حتى يقال إن البيع تمت بموافقة الجهاز. وهذا يقى أحيانا من حالة الطبل والزمر التى تصاحب عمليات بيع الشركات العامة»، على حد قوله. وأكد خطاب أنه لم يتمم عملية بيع أى شركة قطاع عام من عام 1997 وحتى 2004 بدون موافقة الجهاز، لافتا النظر إلى أن رئيس جهاز المحاسبات كان عضوا فى اللجنة الوزارية العليا للخصخصة وتعرض عليه كل عمليات البيع. «ولكنى لا أعلم بعد أن تركت الوزارة فى 2004 شيئا عن هذه الأمور»، أضاف الوزير السابق. أما ما يتعلق ببيع قرية توت عنخ آمون فيقول الوزير إنه بالرغم من أن القرية مالها كله مال عام، إلا أنها لا تتبع قانون (203) لقطاع الأعمال، ولا علاقة لها بالشركة القابضة للسياحة فهى أموال لمساهمات بنوك وبعض الشركات العامة. وجهاز المحاسبات، يضيف خطاب، هو الوكيل المالى للجمعية العامة لأى شركة بها مال عام يزيد على 25% من رأسمال الشركة. فهو بمثابة الرقيب لحساب المالك ويعرض تقريره على أصحاب المال فى الشركة مثله مثل مراقب الحسابات. «والجهاز يعرض فى تقريره كل ما يراه من أمور مالية وغير مالية ويحيط الملاك علما بما يراه متعلقا بالأداء الاقتصادى للشركة. وللملاك أن يأخذوا بتوصياته أو لا يأخذون بها. فإذا لم تقتنع الجمعية العامة لها ما تريد». ويسرى نفس الشىء فى مسائل البيع. «فالجهاز المركزى دوره مراجعة التقييمات وينصح بما يراه من تعديلات على التقييم أو يوافق عليها إذا رأها مقبولة. وللجمعية العامة أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ، لأن رأيه غير ملزم . ولكن جرى العرف على احترامه». وبالنسبة لخطاب فإن الأخذ برأى المركزى للمحاسبات لا يعود لأسباب فنية، «ولكن لأسباب سياسية. ففى حالة بيع المال العام لابد لنا أن نأخذ بالأحوط، وفى هذه الحالة يصبح أخذ رأى الجهاز هو الأحوط، حتى نصبح فى مأمن أمام الرأى العام. ولابد أن نعرف أن العرف مثله مثل القانون يعتبر مصدرا من مصادر التشريع»، على حد تعبيره.
