المستهلك يدفع ضريبة تخاذل الشركات عن توريد الأرز

يوشك موسم الأرز على الانتهاء قبل بداية استقبال المحصول الجديد فى شهر سبتمبر المقبل ورغم ذلك مازالت أسعاره تشهد قفزات كبيرة حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 4.5 و5 جنيهات فى الهايبر ماركت وب3.5 جنيه فى المجمعات الاستهلاكية فى وقت يشكو فيه حاملو البطاقات التموينية عدم حصولهم على حصتهم الشهرية من أرز التموين على مدى الشهرين الماضيين، هذه الحالة تثير القلق داخل البيوت المصرية التى لا يخلو بيت منها من طبق الأرز الذى يمثل طبقا رئيسيا على موائد المصريين بعد رغيف الخبز.
تضارب التصريحات بشأن قضية الأرز زاد من حجم المشكلة فبينما يؤكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الأرز متوافر محملا الإعلام مسئولية ترويج الشائعات فإن بعض مسئولى التوزيع الحكوميين يؤكدون أن الكميات الموجودة بالمضارب لن تكفى لأسبوعين قادمين مما سيخلق فجوة فى السوق حتى بداية الموسم المقبل وقد اتفقت جميع الأطراف على أن تخزين التجار للأرز لتعطيش السوق بهدف جنى مزيد من الأرباح وقرارات الحكومة بتقليص مساحة زراعة الأرز أهم عاملين وراء الأزمة.
الأرز يكفى
أول المسئولين عن أزمة الأرز الحالية هو وزارة الزراعة التى أعلنت تخفيض مساحات الأرز المزروعة خلال الموسم الجديد بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضى بحسب على شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات مضيفا أن الإعلان جاء مع نهاية موسم الأرز وهو ما دفع التجار إلى تخزينه مضيفا أن التضارب فى تصريحات المسئولين ما بين السماح بالتصدير إلى السودان وليبيا وبين نفى ذلك كان سببا فى قيام التجار بتخزين كميات من الأرز
والامتناع عن التوريد أملا فى بيعه بأسعار مرتفعة ويلفت شرف الدين إلى تضارب آخر فى التصريحات بشأن وضع المكرونة بديلا عن الأرز على بطاقات التموين وهو ما نفاه وزير التضامن فيما بعد ويتساءل رئيس غرفة الحبوب: هل هناك أرز يكفى حاجة المستهلكين؟ مجيبا نعم،مؤكدا توافر نصف مليون طن شعير بالإضافة إلى 150 ألف طن من الأرز الأبيض، مشيرا إلى أن الاستهلاك فى مصر لا يزيد على 200 ألف طن شهريا بما يعنى أنه خلال شهر ونصف الشهر المقبلين وحتى الحصاد الجديد سوف نستهلك 300 الف طن كما اشار إلى اتفاق بين اعضاء مجلس ادارة غرفة الحبوب على فتح منافذ توزيع فى المضارب والمصانع لبيع الأرز بسعر 275 قرشا للكيلو بداية من الأسبوع المقبل وطوال شهر رمضان تيسيرا على المواطنين وقال إن الغرفة سوف توفر كميات من الأرز والمكرونة والدقيق بأسعار مناسبة للمستهلكين سوف تسلم للمجمعات والتجار، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 مضرب للأرز و200 مصنع للمكرونة، و150 مطحنا خاصا وحكوميا.
مفيش مخزون
المشكلة فى عدم مصداقية الأسعار التى يتقدم بها الموردون إلى مناقصات الأرز، حيث تتقدم الشركات إلى المناقصات بأسعار متدنية وتكون النتيجة عجزها عن التوريد ومصادرة خطاب الضمان تبعا للدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للمواد الغذائية مؤكدا أن كميات الأرز فى المناقصات 13 و14 الخاصة بهيئة السلع التموينية خلال العام الحالى لم تلتزم شركات القطاع الخاص بتوريدها بينما التزمت شركات المضارب الحكومية مشيرا إلى المناقصة 15 بدأ يتم التوريد الخاص بها نتيجة انخفاض سعر طن الشعير من 2100 جنيه إلى 1650 جنيها بينما المناقصة 16 سيتم الاسناد إليها خلال الأسبوع المقبل
وقد تقدمت لها شركتان للمضارب بكميات 4000 طن بالاضافة وفقا للركايبى إلى اتخاذ الإجراءات بوضع الشروط الخاصة للمناقصة التى ستطرح لتوريد المكرونة كبديل جزئى للأرز وذلك لإنتاج مكرونة من خطوط اجنبية على درجة عالية من الجودة لافتا إلى لجنة مشكلة من وزارات التجارة والصناعة والتضامن بالاضافة إلى هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تجتمع لوضع هذه الشروط وأوضح الركايبى أن أوضاع الأرز تدهورت بداية من العام الماضى
ومع قرار خروج الأرز من منظومة السلع الإستراتيجية التى تتضمن القمح والزيت والسكر إلى جانب الأرز باعتبارها سلعا أساسية المفترض توافر مخزون لها لمدة 4 أشهر يكفى حاجة السوق وكانت الشركة القابضة مسئولة عن هذا المخزون وتقوم بشراء الشعير فى بداية الموسم لحساب هيئة السلع التموينية ومع تطبيق السياسة الجديدة أصبح «مفيش مخزون للأرز» وأضاف لقد دخل التجار فى مضاربات للاستفادة من فترة نهاية الموسم ورفعوا الأسعار خاصة مع قدوم شهر رمضان متوقعا ألا يزيد السعر فى السوق مع الإنتاج الجديد على 350 قرشا للكيلو أو أربعة جنيهات وتعهد الركايبى ألا يزيد السعر فى المجمعات الاستهلاكية خلال شهر رمضان على 325 قرشا للكيلو.
أرز البطاقات لن يكفى أسبوعين
من جهته أكد أحمد حسنين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة العامة لتجارة الجملة أن الكمية المحددة لشركات التوزيع من الأرز المخصصة للبطاقات التموينية لن تكفى لمدة 15 يوما نتيجة عدم التزام الموردين بالتوريد لهيئة السلع التموينية، مشيرا إلى توافر كميات محدودة بالمحافظات والتسليمات اليومية ضعيفة موضحا أن الربط الشهرى للكمية بالنسبة للشركة العامة لتجارة الجملة يقدر ب47 ألف طن بينما للشركة المصرية لتجارة الجملة 33 ألف طن منوها إلى أن شركته تقوم بالتوزيع فى 16 محافظة بالوجه البحرى على 1700 فرع.
يرجع محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد والرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية أزمة الأرز إلى تقليص مساحة الأرض الزراعية من مليون 600 ألف فدان إلى مليون، و 100 ألف فدان. مشيرا إلى أن المساحة الجديدة لن توفر سوى مليونى طن من الأرز الأبيض مقابل 3.2 مليون كان يتم توفيرها الأعوام الماضية ويطالب المصرى بفتح باب الاستيراد مقللا من دور الغرف التجارية فى إلزام التجار بعدم تخزين الأرز، مؤكدا أن القانون لا يعطى سلطة لها فى ذلك ولكن دورها يقتصر على التوعية والمناشدة فقط وقال لتسألوا من يخزنون الأرز ويمتنعون عن توريده وعلى الجهات المسئولة محاسبة هؤلاء.
المكرونة لا تصلح بديلاً
ارتفاع أسعار الأرز لم يقتصر على القاهرة فقط ولكن ارتفعت الأسعار أيضا فى المحافظات الأخرى ففى مدينة دمياط ومحافظة الدقهلية وهى المدن الأكثر استهلاكا للأرز زاد سعر الكيلو من 250 قرشا إلى 350 قرشا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر تبعا لأحمد والى, أمين الغرفة التجارية بدمياط، مشيرا إلى أن التصدير توقف منذ 15 يوما وكان يتم بكميات قليلة ويؤكد والى أن الأرز من الحبوب التى يصعب تخزينها لفترة طويلة، وبحد أقصى للتخزين ستة أشهر نظرا لسرعة تعرضها للتسوس.
وأضاف والى أن الاتجاه الحكومة إلى تغيير حصص الأرز واستبداله بمكرونة لن يجد قبولا من المستهلكين لأن المصرى يفضل الأرز كوجبة أساسية خاصة فى المحافظات الساحلية.