لنعد إلى مجلس الأمن لمواجهة التعنت الإسرائيلى

لقد فقد العالم الأمل بأن تبادر إسرائيل إلى تبنى خطة إيجابية لفتح الطريق أمام حوار من أى شكل من الأشكال مع الطرف الفلسطينى. فقدان الأمل هذا لا ينطبق فقط على الحكومة الإسرائيلية الحالية بل وأيضا على النخب السياسية الإسرائيلية فى المجمل، حيث ازداد تشدد الرأى العام فى إسرائيل لدرجة أنه يصعب التمييز الآن بين وجهة نظر المستوطنين وبين وجهة نظر المجتمع ككل.
وفى الفترة الحالية، يدور نقاش ساخن فى الولايات المتحدة والدول الأوروبية تحت عنوان «جهود فى عملية السلام» حول الإستراتيجية الأفضل للتعامل مع التعنت الإسرائيلى. من جهة، يختلف مستشارو الرئيس أوباما فيما بينهم، ومن جهة أخرى، يختلف القادة الأوروبيون حول ضرورة تغيير سياساتهم فى التعاون مع إسرائيل. وتنقسم الجاليات اليهودية حول فهمها لدورها بين الداعم غير المشروط لسياسات الحكومة الإسرائيلية مهما كانت كواجب مقدس، وبين مجموعات تنادى بنقد الحكومة الإسرائيلية الحالية كواجب مترتب عليها أيضا لإنقاذ إسرائيل من أفعال حكومة تضر بالمصالح الحيوية للدولة على المدى الطويل. ويبرز الخلاف الأكبر بين الحركتين الفلسطينيتين فتح وحماس، فالأولى تستمر فى مفاوضات عقيمة وتعلق آمالها على الدعم الدولى. والثانية، تقاوم إستراتيجية العزل والعقاب بسبب رفضها الاعتراف بدولة إسرائيل.
النوايا الطيبة كثيرة عند النخب السياسية فى العالم، خاصة فى الغرب، لبذل الجهود المطلوبة للمساهمة فى دفع عملية السلام والتقدم نحو اتفاق فلسطينى إسرائيلى. هناك عدة مجموعات من الشخصيات المرموقة تقوم بمبادرات غير رسمية فتنشر تقارير حول رؤيتها للسلام العادل، وبعضها يقوم بزيارات إلى الأراضى المحتلة ويعود بتقارير عن الأوضاع المأساوية فى غزة والوضع السياسى المتفجر فى الضفة الغربية.. يضعون توصيات يتسم بعضها بالجرأة، وبعضها الآخر بالحذر الشديد.. ويوجهونها إلى الإدارة الأمريكية والقادة الأوروبيين، الجهتان اللتان تملكان القدرة على التأثير فى أطراف النزاع.
حدث تقدم لا شك فيه فى إبراز إسرائيل كالجهة الرافضة والمعطلة، بل والمخربة، لجهود السلام. وكذلك فى مناقشة أساليب التعامل مع الدولة اليهودية لتغيير موقفها والحد من ممارساتها التعسفية والاستفزازية. ولقد تكونت فئة من السياسيين الكبار فى الولايات المتحدة، مقتنعة بأن الوساطة الأمريكية فى المفاوضات بين الطرفين أثبتت عدم جدواها، وأنه آن الأوان للانتقال إلى إستراتيجية مختلفة تتخطى الرفض الإسرائيلى من خلال طرح رؤية متكاملة لسلام مبنى على حل الدولتين. وانتقل النقاش عند هؤلاء من تحديد طبيعة الدور الأمريكى إلى البحث فى الشروط السياسية المطلوبة لإقناع الرئيس الأمريكى بتبنى فكرة تستند إلى هذا التحول والإعلان عن خطته.
ربما يكون كل ذلك معروفا لدى المراقبين، لكن الجديد يكمن فى مجموعة من الآراء لم يسبق أن أعربت عنها شخصيات على هذا المستوى من النفوذ. فهذه الشخصيات ترى مبدئيا أن لدى الرئيس أوباما رؤية سليمة للصراع العربى الإسرائيلى، ورغبة صادقة فى إنجاز سلام يتطلب تنازلات إسرائيلية، والتزام الدولة اليهودية بما يعترف به المجتمع الدولى بأكمله. يشجعهم ذلك على طرح أفكار محددة تجعل أى خطة أمريكية أو مقترحات جديدة للسلام صعبة التجاهل من قبل إسرائيل. ويذهب هؤلاء إلى طرح رؤية إستراتيجية متكاملة جوهرها: انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 وتقاسم السيادة على القدس، ويكون قسمها الشرقى عاصمة للدولة الفلسطينية.
ويجرى التفاوض للتوصل إلى حل مقبول لقضية اللاجئين وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية باستثناء البعض منها بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية. لا جديد فى مضمون الاتفاقية المقترحة، فهى غير مرضية تماما للطرف الفلسطينى ولكنها تقترب كثيرا من المبادرة العربية للسلام كما تبنتها جامعة الدول العربية عام 2002 بموافقة السلطة الوطنية الفلسطينية.
الخطوة الثانية هى العمل على ضم حركة حماس إلى العملية السياسية من خلال تخفيض الشروط التى وضعتها اللجنة الرباعية على الحركة عام 2006 والتوقف عن ممانعة المصالحة بين فتح وحماس والسماح بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
أما الخطوة الثالثة والأهم، فهى إدخال مجلس الأمن الدولى كجزء أساسى فى الإستراتيجية الأمريكية لتستخدمه واشنطن فى مرحلة معينة. ففى خطوة أولى تلى فترة المفاوضات غير المباشرة الحالية، والتى ينتهى موعدها فى سبتمبر القادم، تطلب واشنطن من إسرائيل تجديد وقف الاستيطان (حتى ولو أنها لم تؤمن بأنه قد توقف فعليا أبدا) لفترة إضافية، وتمهل الأطراف مدة وجيزة جديدة للتفاوض، بينما تبدأ الإدارة بالتلميح إلى اتفاق مقترح تحدد معه، لأول مرة، موعدا أقصى للقبول به.
كان الرئيس أوباما قد تردد فى العام الأول من ولايته فى طرح خطة كهذه. وقد تراجع بسبب تخوفه من أن ترفض إسرائيل المقترح لتجد أمريكا نفسها فى مأزق سياسى يُفقدها مصداقيتها. فهى غير مهيأة لخوض معركة فى الكونجرس ضد اللوبى الإسرائيلى إذا أرادت استخدام أى من وسائل الضغط على حكومة نتنياهو، وكذلك، فإنها غير مستعدة لبديل آخر يجنبها هذه المواجهة. هكذا برر المبعوث الأمريكى جورج ميتشيل تراجع الإدارة عن تدخل حاسم فى العام الماضى بعد أن رفضت إسرائيل طلب أوباما وقف الاستيطان واضطراره إلى استئناف رحلاته المكوكية العقيمة.
إن العبرة الأولى والواضحة من هذه التجربة هى أن الإدارة الأمريكية اعتبرت نفسها، وأجمع الكثيرون على اعتبارها أيضا، القوة الحاسمة والملجأ الأخير فى حال قرر الرئيس أن يتدخل شخصيا. ثم اتضح أن الحكومة الإسرائيلية لم تسلم بذلك، وأنها مستعدة لمجابهة الرئيس أوباما وإفشال رغبته بمساعدة من اللوبى فى الكونجرس.
تجنب أوباما هذه المجابهة وعرض نائبه بايدن للإهانة أثناء زيارته إلى القدس. كان ذلك كافيا لاستخلاص العبر.
وبالتالى، فقد اتجه تفكير الساسة الأمريكيين السابقين والحاليين المحيطين بالرئيس نحو البحث عن الشروط التى ربما تجعل إسرائيل واللوبى المؤيد لها فى واشنطن، ينصاعان للإرادة الأمريكية بعد أن تأكدوا أن الرئيس لن يخطو خطوة باتجاه مواجهة إسرائيل من دون أن تقدم له جماعته خطة إستراتيجية مضمونة النجاح.
أصبحت الولايات المتحدة بحاجة إلى من ينقذها من قواها الداخلية المعطلة. وبمعنى آخر، تحتاج واشنطن الآن إلى القوى الدولية فى مجلس الأمن الدولى لنقل الملف بأكمله إلى المجلس فى حال رفضت إسرائيل التماشى مع الخطة الأمريكية.
يرى أولئك الساسة بأن على أمريكا أن تلوح بهذا الاحتمال كعامل تخويف لإسرائيل، فتقدم الاقتراح الأمريكى كمحاولة أخيرة قبل اللجوء إلى مجلس الأمن وتجنيب إسرائيل الإدانة الدولية التى ينجم عنها عادة سلسلة من العقوبات كالتى فرضت على إيران فى الآونة الأخيرة. يعتقد هؤلاء الساسة بأن إسرائيل ربما تقتنع بأن الخيار أمامها أصبح إنهاء الاحتلال والاستيطان أو مواجهة خطر العزلة التى تعرضت لها جنوب إفريقيا، وبأن الرئيس الأمريكى أصبح يقف بين إسرائيل والمجتمع الدولى ليحمى الدولة العبرية من غضب العالم، ولكنه لن يستطيع أن يستمر فى هذا الدور إلى الأبد.
الرئيس أوباما بحاجة إذا إلى مساعدة الدول الكبرى الأخرى ذات النفوذ فى الشرق الأوسط، وعلى رأسها الدول الأوروبية التى تقدم مساعدات حيوية للسلطة الفلسطينية، والتى تملك قدرة هائلة على التأثير فى الاقتصاد الإسرائيلى وفى شتى مجالات حياة المواطن الإسرائيلى. ويسأل أولئك الأمريكيون نظراءهم الأوروبيين عما يمكن أن يقدموه كمساعدة لأوباما أو مساعدتهم هم أنفسهم فى محاولة بناء تصور متكامل لإستراتيجية ناجحة يقنعوا بها الرئيس كى يخطو هذه الخطوة. يقولون إن ما يعوق أمريكا معروف ويتمثل فى اللوبى الإسرائيلى النافذ. فما المعوقات فى الجانب الأوروبى التى تمنع من تبنى سياسات أكثر حزما مع الحكومة الإسرائيلية؟.
أتى الجواب واضحا: نحن الأوروبيون منقسمون ولا نشكل قوة سياسية ذات إرادة واحدة، والأهم من ذلك، هو وجود لوبى لا يتمثل بالمجموعات الداعمة لإسرائيل كما هو الحال فى الكونجرس الأمريكى، بل هو أخطر منها، لأنه قابع فى ضمير الساسة الأوروبيين الذين يعانون من عقدة ذنب تاريخية تجاه اليهود بسبب المحرقة النازية.
ومع ذلك، بدأت بعض الأصوات فى أوروبا ترتفع. فقد كتب اللورد كريس باتن مؤخرا فى صحيفة الفيننشيال تايمز اللندنية عن اقتراح يقترب من التصور الأمريكى، يدعو من خلاله إلى إطلاق جهد مشترك أوروبى عربى أمريكى لتقديم مشروع قرار يقدم رؤية عن حل تجمع عليه الأسرة الدولية ليكون جاهزا للطرح أمام مجلس الأمن الدولى، عسى أن يسهم ذلك فى خلق الجو الدولى الملائم الذى قد يسهل على الرئيس الأمريكى التحرك نحو طرح خطته للسلام. لن يكون مشروع القرار كسابقيه التى وافقت على بعضها أمريكا واستخدمت الفيتو ضد بعضها الآخر. لكنه سيعطى الرئيس أوباما سلاحا جديدا فى مواجهة الرفض الإسرائيلى المدعوم من أصدقاء إسرائيل.
ما تحتاجه الإدارة الأمريكية إذن هو أن تبادر أوروبا بخطوات أكثر جرأة لتهيئة الأجواء، ولا تكتفى بالقول إنها ستسير وراء مبادرة أمريكية لتدعمها. الرئيس أوباما بحاجة الآن لمثل هذا التحرك. أما إذا وجد الجرأة السياسية الكافية لأخذ زمام المبادرة بنفسه، فلن يعد بحاجة وقت إذ إلى مساعدة الأوروبيين كشريك جدى، وسيبقى الأوروبيون يلعبون الدور الثانوى ويشكون إهمال الولايات المتحدة لهم كحليف ضرورى فى التعامل مع هذا الملف أو غيره من الملفات الدولية الساخنة.
إذا أرادت أوروبا أن تلعب دورا فى البحث عن حل سلمى، وأن تساعد فى إحياء مشروع الدولة الفلسطينية، عليها أن تفهم أن من مسئوليتها تطوير إستراتيجية تؤدى فى النهاية إلى مجلس الأمن وأن تعى أن الولايات المتحدة لن تمنعها كما كانت تفعل دائما فى الماضى.
واشنطن الآن تنتظر هذا التطور لتتحرك.