المستشار عبد المجيد محمود.. بطل شعبي في قلب النظام

مع تصاعد التطورات المتلاحقة علي الساحة السياسية والمجتمعية، بات المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، نجما لامعا في وسائل الإعلام ومحركا لكثير من خيوط الحياة المصرية، خاصة مع وجود قضايا وإشكالات نوعية شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة، جعلت منه بطلا شعبيا في قلب النظام.
دور متزايد
وقالت وكالة سويس إنفو، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، على موقعها الإلكتروني، في تقرير خاص لها، إنه خلال السنوات الخمس التي مرت على تعيين المستشار عبد المجيد محمود في منصب النائب العام، برز بوضوح دوره في الحياة اليومية للمصريين، فلا يكاد يمر يوم، إلا ويصدر الرجل قرارا شافيا في قضية تشغل الرأي العام، مثل: "رشاوى مرسيدس" والقتلى المصريين في "كترمايا" اللبنانية واليونان ونيجيريا والكويت، و"غرق العبارة"، و"نواب ضرب النار"، و"بيع التراث الغنائي المصري"، و"مقتل الشاب خالد سعيد"، و"شحنة القمح الفاسد"، و"توريد أكياس دم فاسدة- هايدلينا"، و"زواج القاصرات من الأثرياء العرب"، و"المرأة الحديدية- هدى عبد المنعم"، و"ألف ليلة وليلة" وغيرهم.
رأس الهرم
والنائب العام، وفق النظام القانوني اللاتيني، هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وقد سُميَ نائبا عاما، أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه، عدا الادعاء مدنيًا أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأدبي.
ويتبع النائب العام جهاز كامل يسمى النيابة العامة، وهي شعبة من شعب القضاء وليست إدارة تتبع وزارة العدل، وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.
نائب المجتمع
ويقول المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، إن "النائب العام، طِبقا للقانون، هو صاحب الدعوى الجنائية، وهو النائب العمومي المختص بالدفاع عن مصالح المجتمع، فأي جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، يحق للنائب العام تحريك الدّعوى الجنائية فيها.
ويضيف أن هذا الدور برز منذ تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أعده وقدمه لوزير العدل، نادي القضاة عام 2003 أثناء فترة رئاسته للنادي، والذي تم فيه حذف تبعية النائب العام منه لوزارة العدل، اعتمادا على أنه شخصية قضائية، ووزير العدل شخصية تنفيذية، ولكون الدستور يقوم أساسا على الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
فصل السلطات
وقال عبد العزيز: "وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة، وهو ما أعطاه حرية كبيرة، كانت سببا في نشاطه البارز ودوره الملحوظ، والذي لمسه الشعب خلال السنوات الخمس الأخيرة منذ صدور قرار الرئيس مبارك في 1 يوليو 2006 بتعيين المستشار عبد المجيد محمود في منصب النائب العام".
وطالب عبد العزيز، حتى يكون النائب العام أكثر تحررًا، بأن لا يتم اختياره مباشرة من قبل رئيس الدولة، وأن يكون اختياره عبر القضاة أنفسهم من خلال ترشيح الجمعيتين العموميتين لمحكمتي النقض والاستئناف، لثلاثة أسماء ترفع لرئيس الجمهورية ليختار واحدا منهم لتعيينه في هذا المنصب الرفيع".
يستند إلي الشرعية
واتفق معه سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، مشيرا إلى أن ما يقوم به المستشار عبد المجيد محمود، هو ذات الدور الذي رسمه له القانون، ولهذا فهو يستند إلى الشرعية في كل قراراته وتحرّكاته.
ويضيف أن شعور المجتمع بحضور زائد له كنائب عام، يرجع لجرأته وقوة شخصيته وإصراره على استخدام ما منحه إياه القانون من سلطات وصلاحيات واختصاصات لخدمة المجتمع"، مشدّدا على أن "تحريره من التبَعية لوزارة العدل من الناحية القضائية أضفى عليه مزيدا من الحرية والجرأة وأضفى على المنصب أهمية ومهابة ووقارًا".
بروفايل
المستشار عبد المجيد محمود هو من مواليد 12 سبتمبر 1946، وحصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، ثم عمل معاونا للنيابة في 24 فبراير 1969، وتم تعيينه رئيسا للنيابة في 17 سبتمبر 1979، ومحاميا عاما في 7 سبتمبر عام 1985، ثم عين رئيسا لمحاكم استئناف القاهرة في 28 نوفمبر 1992، ثم تم ندبه وكيلا أول لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في أكتوبر 1993، وتم تعيينه كنائب عام مساعد لنيابة استئناف القاهرة في أول أكتوبر 1996، ثم توليه سلطة النائب العام بالقرار رقم 225 لسنة 2006 والصادر من رئيس الجمهورية في 1 يوليو 2006.
ودخل المستشار عبد المجيد محمود العمل العام عندما تم انتخابه عضوًا بمجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة من 1980 وحتى 1984، وكذلك الفترة من 1998 وحتى 1992، ثم تم تعيينه من قبل الجهة الإدارية عضوًا بمجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة من عام 1992 حتى 1996، ومن عام 96 حتى عام 2000.