وزير الصناعة يوجه بالحد من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية والتركيز على تعظيم القيمة المضافة

- وزير الصناعة يبحث مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية

التقى خالد هاشم وزير الصناعة، ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بمقر المركز لبحث آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية، وتيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين، وحضر الاجتماع ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد خالد هاشم الدور المحوري للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة للتيسير على المستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل سريع ودقيق.
وشدد الوزير، على أهمية التحول الرقمي الكامل في كل الإجراءات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، مشيراً إلى أن تقليص المسارات الإجرائية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية بسيطة، سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة المنظومة، وخلق بيئة استثمارية محفزة تتسم بالشفافية والسرعة في التنفيذ.
واستعرض الاجتماع عدداً من الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي، والزجاج، والخزف، والنحت، واستخلاص الزيوت العطرية، وفي هذا الصدد، وجه الوزير بالتركيز على الحد من تصدير المواد الخام بصورتها الأولية، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة بما يضمن استغلال الموارد الطبيعية في التصنيع النهائي.
وأشار الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارات التنمية المحلية والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي لتفعيل مشروع القرى المنتجة للبناء على البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لإنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، مع التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأهالي القرى، مع تقديم الدعم الكامل للقرى التي تمتلك إرثاً يمتد مئات السنين في عدد من الصناعات الحرفية.
ومن جهته استعرض ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة دور المركز بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على ثروات مصر وتنميتها من أجل الصالح العام.
وأكد مدير المركز الوطني أن هناك جهود مبذولة تتم حالياً بين جميع مؤسسات الدولة للوصول لمعايير وقواعد محددة لإعلان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لضمان تطبيق أسس الحوكمة لمنظومة إدارة أراضي الدولة سواء صناعية واستثمارية، لافتاً إلى ضرورة حصر كل العوائق لدى المستثمرين للوصول إلى حلها لضمان زيادة فرص الاستثمار وتحقيق أعلى معدلات فرص المناطق الصناعية.