عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك لبحث إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل. ويأتى اطلاق البوابة بهدف دعم الاستمرار للنهوض بقطاع الصناعة في مصرحيث أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادى والاجتماعى، لا سيما الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات والأثاث والجلود. وترصد "الوفد"، أبرز المعلومات عن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة - تعتبر أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية حيث تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات، وكذلك أراضي المطور الصناعى المتوفر عليها المساحات والمزايا التفضيلية والعمالة المتوفرة والأسعار والفرص الاستثمارية المتاحة. - يأتي تدشين البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو تسهيل وتقوية المناخ الإستثماري في مصر. - تستهدف البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية لعرض كافة الفرص الصناعية الإستثمارية على قاعدة بيانات موحدة. - تقوم بعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية للتيسير الإجراءات للمستثمرين وعلى رأس تلك القوانين قانون حوافز الاستثمار وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية. - يأتى إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار. - تعرض البوابة كافة التسهيلات وتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات وتوفير التيسيرات اللازمة لإقامة المناطق الصناعية. - عند التقديم يقوم المستثمر بالتسجيل أونلاين وعند قبول طلبه يتوجه للهيئة بالمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التخصيص. - تشمل البوابة فرص استثمارية بإجمالي مساحة أراض مطروحة بحوالي 6 ملايين متر مربع، اضافة الى حصر المناطق الصناعية طبقًا لنظم المعلومات الجغرافية وعرضها على قاعدة بيانات موحدة. - تقوم البوابة بوضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة وإرساء مبدأ الشفافية عند تخصيص الأراضي الصناعية، اضافة الى ميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية.