نقابة الممثلين ترفض الاعتراف بمخرجى الإذاعة

لجأ عدد كبير من مخرجى الإذاعة إلى ساحات القضاء للمطالبة بحقوقهم فى الانضمام إلى عضوية نقابة المهن التمثيلية شعبة «إخراج إذاعى»، وذلك بعد أن تلقوا رفضا صريحا من مجلس إدارة النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكى لمنحهم العضوية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة مخرجى الدراما بالإذاعة خصوصا أن هذا القرار يتنافى مع وعود أشرف زكى لهم قبيل الانتخابات الأولى التى كان يتنافس فيها مع الفنان يوسف شعبان، حين أكد استعداده لمنح عضوية النقابة لجميع مخرجى الإذاعة دفعة واحدة، واستنكر مماطلة من النقيب السابق فى هذا الشأن، ولكن بعد فوز زكى اكتفى بضم عينة عشوائية لا تتعدى 6 مخرجين من إجمالى 30 قبل 3 أعوام، وتم إغلاق الباب منذ هذا الوقت حتى الآن.
وبمحاولة الوصول إلى د. أشرف زكى فوجئ مخرجى الدراما الإذاعية برفضه التام لانضمامهم للنقابة وطالبهم بالانتظار حتى يحصل مشروع نقابة الإعلاميين على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والانضمام إلى نقابتهم ومن المعروف أن هذا المشروع مؤجل منذ فترة طويلة ولم يخرج للنور حتى الآن.وعندما فشلت محاولاتهم مع النقيب لجأوا للفنان رياض الخولى عضو مجلس إدارة النقابة لكنه رفض الاستماع لشكواهم لانشغاله فى التصوير!
وهنا تضامن 12 مخرجا من المتضررين باللجوء إلى القضاء والمطالبة بتعويض مادى قدره 50 ألف جنيه لكل منهم لتضررهم من هذا الموضوع خصوصا أنه يتم خصم 2% من راتبهم شهريا لنقابة المهن التمثيلية، فهم وفقا للوائح العمل بالإذاعة يتم حسابهم على هذه النقابة، كما أن لائحة النقابة تنص على قبول المخرجين العاملين فى الإذاعة فى شعبة الإخراج الإذاعى وهو ما رفضته النقابة رغم توافر جميع الشروط، وأكد الشاكون أن لهم زملاء حالفهم الحظ وحصلوا على عضوية النقابة على الرغم من أن كثيرا منهم لا تنطبق عليهم الشروط فمنهم حملة بكالوريوس تجارة وزراعة وكفاية إنتاجية أو تعليم مفتوح!
كما فتحت النقابة الباب لغير العاملين فى قطاع الإذاعة مقابل رسوم تقدر بنحو 10 آلاف جنيه ولم يمانع مخرجو الإذاعة فى دفع الرسوم التى طالبتهم بها النقابة وتقدر بألف وخمسين جنيها لكل مخرج يريد العضوية.
وأشار المخرجون المتضررون إلى أنه كان هناك اقتراح للجوء إلى الاعتصام أمام نقابة المهن التمثيلية لكن الأغلبية رفضت هذا الاقتراح واختارت اللجوء للقنوات الرسمية للمطالبة بحقوقهم.
ومن جانبه تمسك الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بموقفه وقال فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إنه لن يستطيع منع هؤلاء المخرجين من اللجوء للقضاء فهذا حقهم الذى كفله لهم الدستور وأنه يحترم كل أحكام القضاء وعلى الجانب الآخر رفض الموافقة على منحهم العضوية مؤكدا أن هذا ليس من حقهم، مشيرا إلى النقابة وضعت شروطا لقبول مخرجى الإذاعة وأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يلتزم بهذه الشروط وعليه فهو غير مجبر لقبول هذا العدد من المخرجين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.
ورغم اعتراف د. أشرف زكى بوجود شعبة للإخراج الإذاعى بالنقابة انضم إليها عدد من مخرجى الإذاعة لكنه قال: «نعم قمنا بمنح العضوية لعدد من مخرجى الإذاعة من قبل لأن الظروف حينها سمحت بهذا، فلم تكن هناك أى خطوات جادة لتنفيذ مشروع نقابة الإعلاميين كما هو الوضع حاليا».
وأضاف نقيب الممثلين أنه كان من المفترض أن يلجأ المدعون بوقوع ضرر عليهم لوزير الإعلام أنس الفقى لسرعة تنفيذ مشروع نقابة الإعلاميين الذين ينتمون إليها إذا كانت حاجتهم للانتماء للنقابة مهمة بهذا الشكل خصوصا أنه من وجهة نظره أنهم فى غير حاجة للانتماء لنقابة لأنهم يعملون فى كيان كبير ولهم حقوق يحفظها لهم هذا الكيان.
وفيما يتعلق بتلويح البعض للجوء إلى الاعتصام قال نقيب الممثلين «إذا أرادوا اعتصاما فليعتصموا أمام مبنى ماسبيرو للمطالبة بنقابتهم وهذا حدث من قبل حينما لجأ زملاؤهم للاعتصام للمطالبة بحقوقهم أما إذا كانوا يرغبون فى الاعتصام أمام نقابة المهن التمثيلية فأهلا بهم وعن نفسى سوف انضم إليهم.