وزير الزراعة .. أرض بديلة لضحايا الإصلاح الزراعي

أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قال إن هناك قوانين ولوائح تحكم القضايا الزراعية فى مصر، شأنها شأن الوزارات والجهات الأخرى الخاضعة لسيادة الدولة، «فى مقدمتها القوانين المنظمة لأراضى وضع اليد، والتى ستظل تخضع للإزالات طالما أن السند القانونى لها غير موجود»، مؤكدا أن هناك أنماطا متعددة للتعاقد على الأراضى، وإذا أخل بشروط التعاقد بعدم الزراعة خلال فترة زمنية محددة يحق للدولة أن تسترد حقها.
«المنصوب عليهم فى قضايا وضع اليد، خاصة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، لم يتقدموا إلى جهة الولاية للحصول على الأرض، ولكن لجأوا إلى وسطاء نصبوا عليهم، لذا فنحن غير مسئولين عنهم».
وقال الوزير فى حديثه ل«الشروق»: إن وزارة الزراعة بدأت فى وضع تصور شامل لإعادة هيكلة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بسبب وجود بعض المشكلات الخاصة بالمستثمرين والمتقدمين بطلبات للاستثمار الزراعى، وخلال الفترة القليلة القادمة سيتم إنشاء «منافذ» للاستثمار الزراعى، عبر طريقة واضحة وسهلة لتقديم طلبات الشراء، والحصول على قطع الأراضى فى الوقت نفسه.
وحول المشكلات المحيطة بأراضى الإصلاح الزراعى، قال إن هناك أنماطا عديدة للملكية فى أراضى الإصلاح الزراعى، لكن ستحسم نسبة كبيرة من مشكلات فلاحى الإصلاح الذين وضعوا أيديهم على الأراضى، من خلال حساب سعر الأرض منذ تاريخ وضع اليد بقيمة لا تتجاوز 200 جنيه كحد أقصى على الفدان، على أن تضاف قيمة حق الانتفاع على الذين لم يقوموا بالسداد فى المواعيد المحددة.
وأضاف أباظة أن أراضى الإصلاح الزراعى التى نشبت بشأنها خلافات لا حصر لها، وهى الأراضى، التى استأجرها المزارعون من الملاك الأصليين، تحتكم لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر الصادر فى 1991، والذى يقضى برد أراضى الإصلاح الزراعى إلى ملاكها الأصليين، صحيح أن هذا القانون خلف وراءه العديد من المتضررين، وهم المستأجرون، ولكنه يقضى أيضا بأن يحصل المزارعون على أراضٍ بديلة لهم فى مناطق تقع بالقرب من قراهم الأصلية، وهو ما بدأنا بالفعل فى الإعداد له، حيث سيتم توفير أراضٍ بديلة فى مناطق متفرقة من الجمهورية، منها منطقة سهل الطينة والحسينية.