محافظ البنك المركزي: توجيه القطاع المصرفي للتوسع في تقديم التمويل المستدام

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفي المصرية يمر بمرحلة معقدة من جمع البيانات عن الوضع البيئية لمواجهة التغييرات البيئية من خلال توفير التمويل المستدام وتحسين الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الاستدامة والتنافسية الدولية.
وجه محافظ البنك المركزي المصري، القطاع المصرفي للتوسع في تقديم التمويل المستدام.
وأوضح خلال مؤتمر ينظمه البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية: نركز على تحليل الاستثمار الأخضر والحفاظ على المنظومة المالية، تماشيا مع المتغيرات العالمية، ووضع سياسة أفضل للإقليم، بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وجودهم في العمل مع الدول لتحقيق استفادة أكبر.
من جانبه قال إثيوبِس تافارا، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إن اجتماعنا اليوم يجمعنا في لحظة مهمة، وفي إطار حالة مجتمعية تتيح لنا التفكير بعمق في قضايا المجتمعات. وكيف يمكننا دعمها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، معربًا عن تقديره للحضور من القيادات والشركاء وممثلي الحكومات ومؤسسات التنمية، ومؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس روح التعاون والعمل المشترك.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «الابتكار من أجل الصمود.. التمويل من أجل مستقبل مستدام» الذي ينظمه البنك المركزي المصري ومجموعة البنك الدولي. والذي يستهدف تعزيز التمويل المستدام ودعم التعاون من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي في أفريقيا.
وأضاف أن وجود هذا التنوع من المشاركين، من المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية والأصدقاء الدوليين، يتيح فرصة مهمة للنظر إلى التجارب السابقة والاستفادة منها في رسم مسارات المستقبل. مؤكدًا تطلعه إلى أن تسهم المناقشات في الوصول إلى رؤى عملية تدعم تحقيق التنمية وتعزز البناء على ما تحقق من إنجازات.
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية عملت على مدار نحو خمسين عامًا في أفريقيا، حيث كانت الأسئلة في البدايات تدور حول كيفية الإنتاج والعمل والتصنيع وخلق الفرص. موضحًا أن التجربة عبر السنوات أظهرت تطورًا كبيرًا في طبيعة التحديات والفرص. وأن المؤسسة دعمت القارة واستثمرت فيها وساهمت في تحريك التمويل نحو قطاعات متعددة.
وأوضح أن الاستثمارات التي تم ضخها في أفريقيا، والتي بدأت بمستويات محدودة، شهدت توسعًا كبيرًا لتشمل العديد من الدول والقطاعات. مؤكدًا أن الاستراتيجية تركز على مجالات التصنيع والطاقة والبنية التحتية والصحة والأنظمة والخدمات، فضلًا عن دعم عمليات التحول والتغيير الاقتصادي.
وأكد أن الأرقام وحدها لا تروي القصة الكاملة، بل إن الأثر الحقيقي يتمثل في النتائج الإيجابية على أرض الواقع، وفي بناء قدرات مؤسسية ومجتمعية أوسع. وفي التعاون مع الشركاء لتحسين الفرص الاقتصادية وتعزيز القدرة على تعبئة الموارد.