النائب رضا فرحات: قرارات الرئيس تساهم في تعزيز الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية

أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن القرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تمثل ترجمة عملية لفلسفة الدولة المصرية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، خاصة في التوقيت الراهن الذي يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بما يعكس إدراكا عميقا للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه قطاعات واسعة من المجتمع.
وأوضح فرحات أن التوجيه بصرف الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة قبل شهر رمضان، إلى جانب تقديم موعد صرف المرتبات، يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة، تؤكد أن الدولة لا تتعامل مع الملف الاقتصادي بمنطق الأرقام فقط، و إنما بمنظور شامل يراعي البعد الإنساني ويعزز الإحساس بالأمان الاجتماعي، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية ويدعم استقرار الأسر المصرية في توقيت بالغ الحساسية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، ويؤكد أن الدولة تتحرك وفق نهج إصلاحي مسؤول يراعي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.
وأضاف أن التوسع في برامج الدعم النقدي، واستمرار تنفيذ المبادرات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير الريف المصري، إلى جانب دعم قطاع الصحة وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يعكس التزاما واضحا ببناء منظومة حماية اجتماعية قوية ومستدامة، قادرة على توفير مظلة أمان للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأكد فرحات أن توقيت هذه القرارات يحمل رسائل طمأنة قوية للمجتمع، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة التحديات الاقتصادية بكفاءة، من خلال سياسات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، بالتوازي مع دفع جهود التنمية الشاملة وتعزيز مناخ الاستثمار.
وشدد على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة متقدمة في مسار ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية الحديثة، التي لا تقتصر مسؤولياتها على تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل تمتد لضمان توزيع عادل لثمار التنمية، بما يعزز تماسك المجتمع ويحافظ على استقراره، ويؤسس لمرحلة أكثر توازنا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين.