المشاط: جائزة التميز الحكومي أداة فاعلة في تشجيع قيم النزاهة والإخلاص في الوظيفة والخدمة العامة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن جائزة مصر للتميز الحكومي أداة فاعلة في ترسيخ ثقافة التميز، وتشجيع قيم النزاهة والتجرد والإخلاص في الوظيفة والخدمة العامة، وتعزيز روح المسئولية لدى كل من يتصدر العمل العام، كلٌّ في موقعه، كما تعكس الجائزة حرص الدولة المصرية على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، والتوجه الجاد للتحول إلى مجتمع رقمي، ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات وتعزيز الحوكمة والشفافية كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الشاملة.
يأتي ذلك خلال كلمتها فى حفل جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعهود الرومي، وزيرة التطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات، وخالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وكامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدنان فنجري، وزير العدل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد هنو، وزير الثقافة.
وأوضحت المشاط، أن رحلة "جائزة التميز الحكومي" بدأت في عام 2018، كإحدى ثمار التعاون المُمتد بين مصر ودولة الإمارات، وكان لها دور بارز في ترسيخ ثقافة التميز بالجهاز الإداري للدولة، وتوجهت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، الذي يوجه كامل الدعم لهذه المبادرة وغيرها، التي تسعى إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال، يطبق مبادئ الحوكمة، ويستجيب لتطلعات المواطنين.
وأشارت إلى أن جهود الدولة في ترسيخ مبادئ التميز المؤسسي تأتي اتساقًا مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة بهدف توحيد الرؤية والخطاب الاقتصادي للدولة، وتقديم نموذج متكامل يربط بين الإصلاح المؤسسي والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة التنمية إقليميًا ودوليًا، حيث تضع "السردية" المواطن محور التنمية، وتعتبر كفاءة الجهاز الإداري للدولة الركيزة الأساسية لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال خطة تنفيذية واضحة تربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفقًا لمنهجية "البرامج والأداء" لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ.
وأوضحت، أن كفاءة الأفراد هي في جوهرها كفاءة للمؤسسات، وبقدر ما ننجح في بناء الإنسان، وتأهيله، وتمكينه، بقدر ما تنجح الدولة في بناء مؤسسات قوية، فعالة، وقادرة على أداء دورها التنموي، لذلك فإن "جائزة التميز الحكومي" تضم اليوم 19 فئة متنوعة، تنقسم إلى جوائز للتميز المؤسسي، وأخرى للتميز الفردي، بما يعكس شمول الرؤية، وإيمان الدولة بأن التميز لا يقتصر على المؤسسات فقط، بل يبدأ من الفرد، وينعكس على المؤسسة، ثم على الوطن بأسره.
وأضافت المشاط، أنه في ضوء اضطلاع الوزارة بالإشراف على "جائزة مصر للتميز الحكومي"، فقد حرصت الوزارة على تحقيق تطور مستمر في آليات الجائزة، لذلك تشهد الدورة الرابعة تطورًا نوعيًا، من خلال تحديث أدلة ومعايير التقييم لعدد من فئات الجائزة، من خلال استحداث حزم متطورة من مؤشرات قياس الأداء، وفقًا لأفضل الممارسات المؤسسية والتجارب العالمية.