أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم للحكومة المصرية ركز على موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق والمستشفيات، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية. تمويل مستدام لهيئة الشراء الموحد وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى متابعة توفير التمويل اللازم لهيئة الشراء الموحد، بما يضمن تلبية احتياجات جميع الجهات الصحية، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية. سداد مستحقات شركات الأدوية وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن السداد الأخير لمستحقات شركات الأدوية، والبالغ نحو 2.5 مليار جنيه من وزارة المالية، و1.7 مليار جنيه من وزارة الصحة، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه شهريًا من هيئة التأمين الصحي، يأتي في إطار آلية تمويل مستمرة تهدف إلى ضمان استمرارية توافر الأدوية، وتفادي تراكم المديونيات مستقبلًا. تنسيق بين الشراء الموحد ووزارة الصحة وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه الآلية تشمل تنسيقًا مستمرًا بين هيئة الشراء الموحد والجهات التابعة لوزارة الصحة، لضمان التمويل الدوري والالتزام بتغطية الاحتياجات الكاملة للمستشفيات. إنتاج محلي يغطي 92% من احتياجات السوق وأكد المستشار محمد الحمصاني أن السوق المصري يشهد استقرارًا نسبيًا في إنتاج الأدوية، حيث يتم إنتاج نحو 92% من احتياجات السوق محليًا، بينما تتولى هيئة الدواء المصرية التنسيق لتوفير الأدوية المستوردة اللازمة. توطين الصناعة الدوائية وضمان الاستدامة وذكر أن الحكومة تعمل على توطين الصناعة الدوائية وزيادة الإنتاج المحلي، بما يضمن استدامة المخزون الاستراتيجي من الأدوية، وذلك بالتوازي مع توفير التمويل المستدام للشراء من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل منتظم.