تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في مايو مع سحب الدعم الحكومي

أعلن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين اليوم الثلاثاء، أن مبيعات السيارات الخاصة الجديدة في الاتحاد الأوروبي تراجعت 9.3% في مايو مع تلاشي آثار الدعم الحكومي لصناعة السيارات واستمرار المناخ الاقتصادي الصعب.
وساعدت الحكومات شركات صناعة السيارات التي تضررت جراء الأزمة الاقتصادية العام الماضي من خلال خطط لتخريد واستبدال السيارات القديمة مما عزز الطلب، لكن هذه المخططات انتهت أو في طريقها للانتهاء، ويساور القلق شركات صناعة السيارات بشأن نتائج النصف الثاني من العام.
وقال الاتحاد إن تراجع مبيعات مايو والتي بلغ مجموعها 1129508 سيارات مرخصة هو ثاني تراجع شهري هذا العام ويعود إلى "نهاية خطط الدعم الحكومي من ناحية وتنامي صعوبة الوضع الاقتصادي من الناحية الأخرى".
وفي الأشهر الخمسة الأولى انخفض عدد تراخيص السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بواقع 1.9%.
وفي ألمانيا أكبر سوق للسيارات في أوروبا والتي أنهت خطة التخريد في سبتمبر تراجعت تراخيص السيارات الجديدة بواقع 35.1%، وفي فرنسا التي تقوم بإنهاء مخطط التخريد تدريجيا تراجعت تراخيص السيارات الجديدة 11.5% في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي إسبانيا التي مازالت خطة التخريد فيها سارية، ارتفعت تراخيص السيارات الجديدة بنسبة 44.6% في مايو وهو ارتفاع كبير مقارنة بالشهر نفسه في عام 2009.
وأظهرت البيانات الصادرة في مطلع يونيو بالفعل صورة متباينة في أسواق السيارات الأوروبية الرئيسية في مايو مع ارتفاع المبيعات في اسبانيا وتراجعها في فرنسا وايطاليا مما أظهر أثر الدعم الحكومي.
وقال فيليب فارين الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الفرنسية بيجو سيتروين في وقت سابق هذا الشهر إنه يتوقع انكماش سوق السيارات الأوروبية حوالي 9% في 2010.