المشاط: نستهدف نمو الاقتصاد 7.5% بحلول 2030 مع تحسين مستوى معيشة المواطنين

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تحقيق نمو للاقتصاد المصري بنسبة 7.5% بحلول عام 2030، مع التركيز على جودة النمو، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت الوزيرة أن السردية تستهدف كذلك رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في إجمالي الاستثمارات الكلية إلى 72% بحلول عام 2030، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت المشاط أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، مع الحفاظ على جودة هذا النمو، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية البشرية، التي تشمل توفير رعاية صحية شاملة، وإتاحة خدمات تعليمية للأطفال بجودة وتنافسية عالية، وتحسين جودة وإتاحة مخرجات التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، وتوفير الحماية الغذائية ومتطلبات الأمن الغذائي، وغيرها من الأهداف المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطن اليومية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن السردية الوطنية تستهدف أيضًا زيادة مساهمة الصناعات التحويلية، البترولية وغير البترولية، في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، فضلًا عن رفع مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.7% في العام نفسه.
كما لفتت إلى أن الحكومة تسير وفق خطوات متسقة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بما يعزز دور قطاع السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل المستهدفات الواردة في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوضحت المشاط أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تمثل الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية، مؤكدة أن السردية تستهدف ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الخطط التنموية المنفذة.