الصحة عن واقعة هروب نزلاء مصحة المريوطية: عرضنا علاجهم داخل جهات حكومية مرخصة.. والقرار طوعي

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على واقعة الهروب الجماعي من مصحة غير مرخصة تدّعي علاج الإدمان بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.
وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة» مساء الإثنين، إن الوزارة عرضت على أهالي الأشخاص الهاربين من هذه المنشأة تلقي علاجهم داخل الجهات الحكومية المرخصة، مشيرًا إلى أن بعضهم استجاب بالفعل، لافتًا إلى أن علاج الإدمان «طوعي وليس إجباريًا».
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المصحة محل الواقعة كيان غير قانوني وغير مرخص، قائلًا: «دا كيان غير قانوني وغير مرخص ويمارس عملًا غير مشروع».
وأشار إلى أن المعاينة أثبتت أن المنشأة غير صالحة للسكن من الأساس، فضلًا عن عدم تقديمها أي خدمات علاجية حقيقية للمدمنين.
وأوضح عبد الغفار أن هناك أكثر من 284 جهة حكومية وخاصة مرخصة لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الجهات الحكومية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقدم خدمات العلاج بالمجان.
ونصح الراغبين في العلاج داخل جهات خاصة بضرورة التأكد من حصولها على التراخيص الرسمية، من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رقم 16023 أو 0120747474، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.
وأكد أن القانون يكفل السرية التامة لمرضى الإدمان، مشددًا على أن البيانات الشخصية للمتقدمين للعلاج لا يتم الإفصاح عنها، قائلًا: «مش هنسألهم أنتو مين؟.. هو هيتصل يسأل على اسم المكان اللي عاوز يروح له».
وأشار إلى وجود اشتراطات صارمة لمصحات علاج الإدمان، سواء من حيث المكان أو الفريق الطبي، موضحًا أهمية توافر أطباء الأمراض النفسية، والباطنة العامة، والمعالجين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، إلى جانب كوادر تمريض مدرّبة، مع الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاجية معتمدة.
وأضاف أن هذه المنشآت يجب أن تتوافر بها مواصفات إنشائية محددة، تشمل الاستقلالية، وتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر هروب عدد من الأشخاص من منشأة تدّعي علاج الإدمان بمنطقة المريوطية.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه أن لجان التفتيش، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، كشفت أن المنشأة غير مرخصة وتزاول نشاطًا مخالفًا للقانون، وتم اتخاذ قرار بغلقها نهائيًا، مع إحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.