وافقت دولتان أفريقيتان على تكثيف الجهود لاستعادة مواطنيهما الذين تم ترحيلهم من المملكة المتحدة بعد أن هددت وزيرة الداخلية البريطانية بفرض حظر على التأشيرات. وقالت شبانة محمود الشهر الماضي إنها قد تتوقف عن إصدار تأشيرات لمواطني دول معينة إذا لم تعزز حكومات تلك الدول تعاونها في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من المملكة المتحدة، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية. وحددت محمود ناميبيا وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كأولى الدول التي قد تواجه حظرا محتملا، رغم أن هذه الدول الثلاث تستحوذ على عدد ضئيل من التأشيرات التي يجري إصدارها. وقالت وزارة الداخلية إن تلك الدول أحبطت الجهود الرامية لترحيل آلاف المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين. وقالت وزارة الداخلية إن أنجولا وناميبيا وافقتا الآن على عمليات جديدة، ستتمكن المملكة المتحدة بموجبها من إعادة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين من الرعايا الأجانب في الأشهر المقبلة. وألغت المملكة المتحدة المعالجة السريعة للتأشيرات وأوقفت المعاملة التفضيلية للدبلوماسيين وكبار الشخصيات من جمهورية الكونغو الديمقراطية كتحذير بعد فشلها في إجراء تغييرات. ومنذ ذلك الحين، حدث بعض التواصل من جانب تلك الدولة، لكن محمود حذرت مرة أخرى من أنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. وقالت محمود: "نتوقع من الدول أن تلتزم بالقواعد. إذا لم يكن لأحد مواطنيهم الحق في البقاء هنا، فعليهم استعادته". وأضافت: "أشكر أنجولا وناميبيا وأرحب بتعاونهما. الآن حان الوقت لجمهورية الكونغو الديمقراطية لتفعل الشيء الصحيح. استعيدوا مواطنيكم أو افقدوا امتياز دخول بلادنا".