صرح وزير أمن الحدود واللجوء البريطاني، أليكس نوريس بأنه قد يُصادر مجوهرات طالبي اللجوء أو ممتلكاتهم الثمينة الأخرى لتغطية تكاليف معالجة طلباتهم، في تفصيل آخر لتغييرات في سياسة الهجرة من المرجح أن تُثير قلق نواب حزب العمال، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. مجوهرات لا قيمة لها وفي حديثه إلى هيئات البث قبل الإعلان الرسمي عن التغييرات الشاملة على سياسة اللجوء يوم الاثنين، قال نوريس إنه رغم أن هذا لن يشمل مصادرة خواتم الزواج، إلا أنه يُمكن مصادرة المجوهرات التي لا قيمة عاطفية لها. وأوضحت الصحيفة أن هذه الفكرة استعارتها وزيرة الداخلية شبانة محمود من نهج الدنمارك الصارم تجاه اللجوء في محاولة لتقليل عدد اللاجئين القادمين إلى المملكة المتحدة. وفي حين وصفت محمود التغييرات بأنها السبيل الوحيد لدرء "القوى الظلامية... التي تُثير الغضب" بشأن الهجرة، إلا أن عددًا من نواب حزب العمال معروفون بعدم رضاهم عن بعض الأفكار، حيث يُتوقع استقالة وزير واحد على الأقل. ودافع نوريس عن مصادرة المقتنيات الثمينة من اللاجئين، قائلاً لشبكة سكاي نيوز البريطانية: "في الوقت الحالي، يدفع البريطانيون مليارات الجنيهات الإسترلينية سنويًا لدعم طالبي اللجوء، أو من رُفضت طلباتهم بالفعل، في سكنهم ومعيشتهم.
مصادرة الأملاك مقابل تكاليف اللجوء وأضاف "لن نصادر ممتلكاتهم على الحدود. لكن... يمتلك الناس سياراتٍ ودراجاتٍ كهربائية. هذه أصولٌ يجب أن يساهموا بها في تكلفة الإعانات." وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن مصادرة المجوهرات التي لا قيمة لها عاطفيًا، قال نوريس إنه يجب على الناس انتظار الوزيرة محمود لعرض الخطط على مجلس العموم بعد ظهر يوم الاثنين. وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن تضمين خواتم الزواج، قال نوريس: "في الحالة التي تتحدث عنها، لا، بالطبع لا." إذا جاء أحدهم بحقيبة مليئة بالخواتم الذهبية، فهذا يختلف عما ذكرته عن الإرث. وأكد نوريس أيضًا أن الدول التي ترفض استعادة مواطنيها طالبي اللجوء قد تواجه عقوبات دبلوماسية، مثل قيود على التأشيرات. وقد حددت إحاطات صحفية أنجولا وناميبيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية من بين الأهداف المحتملة.