قالت صحيفة تلجراف البريطانية، إن هناك حال من الغضب تجتاح جهات عالمية متعددة، بسبب السياسات التى تتبعها عدد من دول أوروبا فى مصادرة الممتلكات الثمينة لطالبى اللجوء لدى دخولهم إلى البلاد. وأضافت الصحيفة، أن تحرك الدول الأوروبية للاستيلاء على المجوهرات والممتلكات الثمينة من طالبى اللجوء من أجل تمويل تكاليف إقامتهم أثار جدلا كبيرا خلال الاونة الأخيرة. وانتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس قانون مقترح فى الدنمارك من شأنه أن يسمح بمصادرة ممتلكات اللاجئين. وقالت تلجراف إنه علاوة على ذلك تبين أن الشرطة فى ألمانيا تقوم بشكل روتينى بمصادرة الأموال النقدية، والمجوهرات المملوكة لطالبى اللجوء عند دخولهم إلى البلاد. وكانت الولاياتالمتحدة بين عدد من الدول التى عبرت عن قلقها بشأن القانون الدنماركى المقترح، وذلك خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت تلجراف إن مصر قالت إن القانون الدانماركى المزمع مناقشته يمثل انتهاكا واضحا لحقوق اللاجئين بموجب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. وقالت تلجراف إنها رصدت ممارسات مماثلة بحق اللاجئين فى سويسرا وولايات جنوبألمانيا ومن بينها بافاريا. وقال يواخيم هيرمان، وزير داخلية بافاريا:" يتم تفتيش طالبى اللجوء لدى وصولهم فى مراكز الاستقبال بحثا عن الوثائق، والممتلكات الثمينة، والأموال". وأضاف:"يمكن أن يتم مصادرة الأموال والممتلكات الثمينة إذا ما تجاوزت قيمتها 750 يورو ( 570 جنيه استرلينى)". وفى ولاية بادن فورتمبيرغ المجاورة تتخذ الشرطة إجراءات أكثر صرامة حيث تم احتجاز أى ممتلكات تفوق قيمتها 350 يورو. وعلى الرغم مما أثارته هذه الإجراءات من جدل قال مفوض التكامل بالحكومة الألمانية إن الشرطة تتصرف وفقا للقانون . وأضاف آيدن أوغوز لصحيفة بيلد الألمانية:" كل من يطلب اللجوء إلينا يجب أن يستخدم دخله الخاص وممتلكاته قبل ان يحصل على امتيازات وذلك كمسألة مبدأ " .